قال مكتب الإدعاء العام فى جمهورية التشيك اليوم الاثنين، إن السلطات أوقفت إجراءات تسليم قيادى كردى سورى اعتقلته السلطات هناك لفترة وجيزة فى فبراير بناء على مذكرة أصدرتها تركيا.
وشغل صالح مسلم سابقا منصب الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطى السورى وهو الحزب الكردى الرئيسى هناك ويعد جزءا أساسيا من تحالف يحكم المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد فى شمال سوريا، وتعتبر تركيا الحزب منظمة إرهابية.
وتسبب إطلاق السلطات التشيكية سراحه بناء على أمر أصدرته محكمة فى 27 فبراير فى نشوب خلاف دبلوماسى مع أنقرة التى اتهمته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتسبب فى فوضى فى تركيا.
ولدى الإفراج عنه قال إنه سيبقى فى أراضى الاتحاد الأوروبى وسوف يتعاون مع أى إجراءات قانونية، ويعنى القرار الجديد أن السلطات التشيكية حسمت الأمر بشكل نهائى على أراضيها.
وقالت المتحدثة ستيبانكا زينكلوفا "المدعى العام أوقف الإجراءات لأن الشخص المعنى ليس على أراضى جمهورية التشيك وبالتالى لا يمكن لعملية التسليم أن تستمر".
وقال ميروسلاف كروتينا محامى مسلم إن القرار يعنى أيضا أن موكله لم يعد ملزما بتعهد البقاء فى الاتحاد الأوروبى وقال "إنه حر"، وتعهدت أنقرة التى وصفت الإفراج عنه بأنه قرار سياسى يخالف القانون الدولى بملاحقة مسلم "أينما ذهب".
وطلبت تركيا من ألمانيا والسويد بعد ذلك اعتقال مسلم الذى زارهما بعد مغادرته للتشيك لكن مساعيها لم تنجح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة