كشفت مصادر حكومية، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، سيرفع الموازنة العامة الجديدة "2019/2018"، بعد موافقة الحكومة عليها أمس الأحد خلال اجتماعها الأسبوعى، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراجعتها والتصديق عليها، ثم إحالتها لمجلس النواب.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" إنه من المتوقع إحالة الموازنة لمجلس النواب بداية الأسبوع القادم بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، لافتة إلى إنه قبل نهاية مارس الجارى سيتم رفع الموازنة للبرلمان .
كان رئيس الوزراء، قد أكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أمس الأحد، عقده بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أن الموازنة الجديدة هي الأضخم فى تاريخ مصر، وأن حجم الإنفاق بها يبلغ 1.412 تريليون جنيه، وتستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وتحقيق معدل نمو 5.8%.
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
تخبط أمس للبرلمان واليوم للرئيس !! العجز 432 مليار جنيه !!
اولا ممكن سرعة تخفيض العجز عن طريق تسوية مديونيات الوزارات وطبعا تخفيض فوائد الديون الداخلية والخارجية بسداد جزء من الديون عن طريق البنوك الحكومية وبسعر فائدة اقل والربحية لهذه البنوك ستعود لإيرادات الدولة بدلا من سدادها للاجانب وايضا سرعة تخفيض سعر الفائدة على الشهادات سواء قناة السويس مثلا 10٪ بدلا من 12% والفرق سيكون عائد للدولة وايضا شهادات البنوك من 17% الى ١٣ ٪ وايضا تخفيض سعر قائدة البنك المركزى للودائع عالية جدا 18.75% الى 12 ٪ وبالتالي سيكون سعر الاقراض 13% مثلا سيشجع على الاستثمار فى الوقت الحالى وسوف يقل التضخم مع تسهيلات لجذب عملاء جدد الى البنوك مع خدمة مميزة ودراسات جدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وايضا دخول الحكومة كشريك فى مشروعات السياحة والسلع الغذائية ومواد البناء خصوصا الحديد والتسليح ومحاربة الفساد فى جميع الوزارات ومحاربة الاحتكار ومحاربة السوق السوداء فى ظل تقلبات احوال الدول والارهاب يجب سرعة التحرك وايضا تخفيض الإنفاق الحكومى مع تسوية المديونيات الوهمية بين البترول والكهرباء والمياه والغاز بدلا من ارقام كبيرة موضوعة مديونيات بين الوزارات والاجهزة والهئيات وخصمها من المخصصات المستحقة لهم من الموازنة مع تقليل الحد الأقصى فى ظل بطالة وواضح ان معظم المستشاريين يأخذون رواتب ومن اكثر من جهة وطبعا النتيجة ضعيفة بدليل ضعف القرارات وعدم الحصول على حلول بديلة ومن لايريد العمل فليجلس فى بيتهم او يعمل خاص لحسابه هو حر طالما انه يلتزم بالقوانين والضرائب والتأمينات وايضا رفع الحد الأدنى هكذا ممكن تقليل نسبة التضخم واى شخص عنده أموال فى البنك لن يسحبها لانه اذا وضعها فى البيت معرضه للسرقة وطبعا مازالت فئة الفلاحين والصعايدة وطبعا روتين البنوك يمنع الناس من التعامل معهم ويقولون اموالنا معنا احسن وايضا تشجيع الشراء عن طريق الفيزا مدفوعة مقدما فى اى محل او شراء اى سلعة وبالتالي ممكن الحصول على مليارات من الفيزا مدفوعة مقدما بتسهيلات فى السداد وايضا بخصم تشجيعى مثلا وطبعا الحد من أرباح ومكافآت وحوافز البترول والكهرباء والمياه والغاز وغيرهم وسرعة طرح أراضى للبناء بمخططات وتصميمات ونماذج موحدة الشكل فى جميع الاراضى سواء على البحر او زراعية استصلاح او سكنية لتوسيع رقعة التوسع العمراني وتسهيلات فى الإجراءات وعدم السماح لاى شركة الإعلان دون مراجعته واعتماده نظرا لتخوف البعض من المعروض وهل هى شركات وجهات جادة او نصابين وسرعة تقنين وضع الاراضى مع غرامات لتعويض فرق السعر وقت التقنين وليس وقت استحواذه عليها والا تنزع منه وايضا عدم الاعتماد الكامل على الجباية والضرائب ورفع أسعار الخدمات لان كل شئ له حد واصبحنا نرى ان حجم الايرادات من الموازنة يمثل حوالى 70% ضرائب بدون خدمات والعمل على زيادة الانتاج وتشجيع المستثمر الصغير وحمايته من المافيا لان كل سلعة او خدمة هناك مافيا تحتكرها والداخل بينهم بدون مراجعتهم خسران بالثلاثة افهموها بقى نريد خبراء فى تخصصاتهم بل ولهم باع ولهم سابقة اعمال وعندهم حلول للمشاكل وليس البحث وعرض المشكلة بدون حل مصر مليئة بالخبرات ولكن للاسف الواسطة والمحسوبية وأسماء عائلات احتكرت كل شئ ويذهب الدو نجد شاهين اليس هناك وجوه جديدة