قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، قادر على تحويل الدولة المصرية من دولة مديونية، إلى دولة غنية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تمتلك أصول من الخمسينات لا نعرف لها أول من آخر، لكن جميعها موزع ولايتها بين مؤسسات وشركات ووزرات مختلفة، ما جعل التصرف فيها أمر صعب فى السابق، وهو ما سوف يسهله الصندوق الجديد.
وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن الصندوق السيادى سوف يحمى أصول الدولة من السرقات التى حدثت فى الماضى عندما قامت مصر بتخصيص بعض شركاتها واستولى البعض على الأصول، مؤكدة أن أهمية هذا يأتى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما سيخلف وراءه أصول لا حصر لها، وتحتاج هذه الأصول إلى أدارة رشيدة تستثمر فيها وتبيع ما لا نحتاجه منها.
وأوضحت فهمى، أن مجلس النواب لن يتوقف عن مراقبة عملية إنشاء هذا الصندوق، مؤكدة أن أول طلب سوف تتقدم به للمجلس فور عودته لدور الانعقاد، هو حصر بهذه الأصول من الوزرات المختلفة، ومطالبة وزيرة التخطيط بشرح الآلية التى سوف يدير الصندوق الجديد من خلالها هذه الأصول المتعددة، والتى تحتوى على قصور أثرية ومبانى وأراضى لا حصر لها على مساحة مصر كلها.
