"حماية القاهرة التراثية" تخطط لإدراج "الخديوية" بقائمة اليونسكو وشركة لإدارة الأصول

ناقشت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، التقرير النهائى عن أعمالها خلال العام الماضى 2017 واستراتيجية عمل العام الجديد 2018، وهو التقرير الذى رفعته اللجنة إلى  السيد رئيس الجمهورية.

وتضمن التقرير الأعمال المنجزة خلال عام 2017 فى القاهرة التراثية، وتشمل إعادة المظهر الحضارى إلى شارع المعز والمشهد الحسينى، إطلاق مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية، تطوير شارع الألفى وشارع سراى الأزبكية وميدان عرابى، كمشروع رائد بنطاق القاهرة الخديوية، استكمال تطوير شارع عماد الدين، تطوير شارع الشريفين فى منطقة "البورصة" كأول شارع مخصص لفنون الشارع فى مصر، تنظيم احتفالات بمرور 150 عاما على تخطيط القاهرة الخديوية، الانتهاء من تطوير واجهات 107 عقار من العقارات التراثية بالقاهرة الخديوية، إنشاء القاعدة المعلوماتية للقاهرة التراثية بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، بدء خطة تدريب العاملين بالأماكن السياحية بنطاق القاهرة الخديوية تحت رعاية محافظ القاهرة.

وعلى المستوى التخطيطى، تضمن التقرير، إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع تطوير وحماية القاهرة التراثية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وإطلاق وثيقة القاهرة التراثية 2025، وإطلاق مشروع إحياء الحدائق التراثية بالقاهرة.

وتضمن البيان أيضا خطة العمل والمستهدف خلال العام الجاري 2018، فعلى المستوى التنفيذي تستهدف اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية: "الانتهاء من تعديل القوانين والتشريعات ذات الصلة بإدارة منطقة القاهرة الخديوية، استكمال إجراءات إدراج القاهرة الخديوية على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، البدء فى تنفيذ مشروع تعزيز القيمة للعقارات التراثية المتميزة بالقاهرة الخديوية، من خلال عملية التطوير الشامل داخليا وخارجيا لتعزيز قيمتها الاقتصادية والتراثية والاستثمارية والسياحية، العمل تكوين شركة لإدارة الأصول العقارية المملوكة للدولة بنطاق القاهرة التراثية بما يتماشى مع خطة الدولة لنقل المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وضع رؤية لإعادة استخدام المبانى الحكومية ذات القيمة المعمارية داخل القاهرة التراثية، والتى سيتم نقل أنشطتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية لللجنة في أن تكون القاهرة "مدينة عالمية متكاملة تراثية خضراء وذكية"، إعداد مشروع قانون خاص بالعاصمة، يهدف إلى الحفاظ على النسيج العمراني بها وضوابط وشروط الأنشطة التي تقام بالعاصمة، إعداد الهيكل التنظيمي للكيان المختص بإدارة القارة التراثية، تقديم مقترح تنفيذي لإعادة توطين الأنشطة الملوثة وغير الملائمة للمناطق التراثية.

وعلى المستوى التخطيطى، تضمن التقرير: "تحقيق ما يتعلق بالمناطق التراثية فى رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030 من خلال استكمال مشروعات تعزيز القيمة الاقتصادية والاستثمارية للعقارات التراثية بالقاهرة، وذلك مساهمة من اللجنة في تحقيق أهداف محور الثقافة برؤية مصر 2030، والتى تنص على: دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، وحماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه.

وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها كلا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وخبير فى إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.