أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه طبقا لتعليمات السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة فى المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة، والخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14 مارس الجارى.
وأعلن عشماوى،فى بيان له اليوم إن الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017، بلغ 933 طلب، منهم 112 على الأراضى الزراعية بمساحة 39 فدان، و13 قيراط و17سهم، وللمبانى بمساحة 821 فدان، والمحافظة مستمرة فى تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد قبل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والذى صدر فى 25 يوليو 2017، وأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون، وإنه بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد أراضيها لإنها أعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه وأعطته اختيارات البيع أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع".
وأشار محافظ القليوبية، أنه وفقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة فى المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017، فى شان بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضى للجهة الإدارية المختصة، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 14 مارس الجارى.
ويذكر أن محافظ القليوبية، قد أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان (لجنه الإعلان والنشر، لجنه تلقى الطلبات، لجنه فحص الطلبات، لجنه المعاينة، اللجنه الفنية، لجنه التقييم، لجنه إعداد التقارير النهائية ، لجنه البت ولجنة التظلمات) ولجنه المنظومة الإلكترونية، لسرعة البت والانجاز فى تقنين الأوضاع، مع مراعاة الدقة المتناهية، وتشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب، يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين، ومتابعة أعمال اللجان التسعة، ومتابعة أعمال التثمين، وكذلك تشكيل مكتب إتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة ووجهات الولاية الآخرى، وتم إنشاء المكتب الاسترشادى بيقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين، فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة