قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، ان الهيئة تواصل متابعة إجراءات التصويت فى الانتخابات الرئاسية، بالنسبة للمصريين فى الخارج والتى ستعقد بعد 14 يوم من الان بعد تحديد إجراؤها أيام 16 و17 و18 مارس.
وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارة الخارجية المصرية التى تشرف على جميع البعثات المصرية الدبلوماسية والتى سيجرى فيها عملية الاقتراع، حيث سترسل الهيئة نماذج بطاقة الاقتراع الإلكترونيات آلى مقر البعثات لتقوم هى بطباعتها تمهيدا لتسليمها آلى السفراء الذين سيتولون عملية الإشراف على التصويت.
وأضاف محمود الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، ان الهيئة تتابع ايضا سير عملية طباعة بطاقات الاقتراع فى الداخل بعد انتهاء فترة التنازلات التى حددها الجدول الزمنى والتى انتهت مساء أول أمس الخميس والتى لم يتقدم أى من المرشحين الرسميين بطلب للتنازل.
واستطرد: "بعد عدم التنازل يكون ما يقرب من 80% من المدد القانونية المحددة فى الجدول الزمنى بالنسبة للمرحلة الأولى قد تمت مع استمرار الدعاية الانتخابية للمرشحين حتى قبل يومين من الاقتراع لبدء مرحلة الصمت الانتخابى".
وأوضح "الشريف"، ان اللجان المشكلة بالمحافظات لم تتلقى أى شكاوى فيما يخص الدعاية الانتخابية أو مخالفات للضوابط المحددة دستوريا وقانونيا وبقرارات الهيئة، مشيرا إلى أنه يجب على كل ناخب النزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته لما يمثله من حق أصيل منحه الدستور إياه وهو حق المشاركة فى التصويت وممارسة حقه السياسى.
وأكد "الشريف" أن الدستور حرص على حق المواطن منذ البداية فى مباشرة حقوقه الانتخابية، ونفاذا لذلك حرص المشرع لقانون الانتخابات الرئاسية على تطبيق ذلك بتغريم من يتخلف عن المشاركة فى الانتخابات بغرامة مالية، لكن المشاركة فى عملية الاقتراع هو حق للمواطن حتى وإن لم تكن هناك غرامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة