أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بحبس منى محمود محمد، الشهيرة بـ"أم زبيدة"، والتى لفقت رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض وعذبت ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.
منى محمود محمد، الشهيرة بـ"أم زبيدة"
وأسندت النيابة فى تحقيقاتها إلى والدة "زبيدة" الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كإذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والآنضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
زبيدة
وكشفت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت جرائم نشر أخبار كإذبة والاستقواء بالخارج وتشويه سمعة الدولة المصرية، وظهرت فى فيديو آخر تناشد الرئيس الأمريكى ترامب بالتدخل فى أزمة ابنتها وإخراجها من السجن، ما يعد استقواء بالخارج ونشر أخبار كإذبة، إلى جانب انتمائها لتنظيم إرهابى هدفه نشر ألفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى، وهى الجرائم المجرمة بموجب نص المادة 188من قانون العقوبات بالإضافة إلى نصوص المواد 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من ذات القانون.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على "أم زبيدة" التى ادعت اختفاء ابنتها قسريًا وتعذيبها من قبل قوات الأمن، فى تقرير كإذب لموقع "بى بى سى"، حيث تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام قيد تحت رقم 2642 لسنة 2018، واتهمها فى بلاغه أنه بتاريخ 25 فبراير 2018 ومن خلال برنامج تليفزيونى ملفق بثته قناة BBC عربى، ظهرت المقدم ضدها البلاغ تستنجد برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مدعية كذبا أن ابنتها قد اختفت قسريا، واتهمت وزارة الداخلية بإخفائها والاعتداء عليها واغتصابها، حيث إن المقدم ضدها البلاغ تعد من الكوادر الإخوانية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة والمدرج قياداتها على قوائم الكيانات الإرهابية التى تهدد الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد .
وأحال النائب العام البلاغ، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فى الواقعة، والذى أمر بحبسها 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات فى الواقعة.
وكشفت "زبيدة" ادعاءات والدتها فى برنامح تلفزيونى، وروت تفاصيل حياتها الشخصية خلال عام اختفائها عن منزل والدتها، قائلة: "أنا اسمى زبيدة إبراهيم محمود، ومتزوجة منذ عام، وعندى طفل اسمه "حمزة" عمره 15 يوما، ولم يبلغنى أحد بما قيل عنى أننى مختفية وأنه تم تعذيبى".
وتابعت: "لم أتحدث مع والدتى منذ عام لأسباب خاصة، ولم أرها منذ عام، وتزوجت فى شقة بفيصل بشارع المنشية منذ عام، ومنذ وقتها وحتى الآن، لم أتحدث مع والدتى ولم تعرف أننى متزوجة".
وأوضحت "زبيدة"، أنها سجنت مرة وأحدة أثناء سيرها فى مظاهرة للإخوان فى ميدان عبدالمنعم رياض أثناء إقرار الدستور، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر، ولم يعذبها أحد من الضباط داخل السجن، ولم يغتصبها كما قيل، مؤكدة: "بعد خروجى من السجن مارست حياتى الطبيعة مثل أى شخص، ثم تعرفت على شاب وتزوجنا، ومن وقتها وحتى الآن لم أتصل بوالدتى عبر الهاتف أو أعلمها بزواجى، لأنها من الممكن أن ترفض الحديث معى."
واستكملت زبيدة حديثها: "لم يعتد علىّ أحد من الضباط فى المظاهرات، وكنت موجودة فى اعتصام النهضة وجلست 10 أيام، ووالدتى كانت معى ثم غادرت بعد ذلك، وكنت متعاطفة مع الإخوان لإصلاح حال البلد فقط، ولم أكن منهم"، وأن والدتها متعاطفة مع جماعة الإخوان الإرهابية وهو الأمر الذى جعلها تشارك فى المسيرات الخاصة بهم، وتابعت: "أمى قالت كدا علشان هى خايفة عليا مش علشان الإخوان.. لأنى لم أتصل بها منذ سنة".
يشار إلى أن المتهمة قد ألقى القبض عليها فى ضوء إذن صادر قضائى بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كإذبة عن سوء قصد، وعلى نحو متعمد فى مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مفادها أن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ"الاختفاء القسرى" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم، وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها فى مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.
