اقترح النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إمكانية إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق، بحيث يكون الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار تراخيص الإعلانات وتنظيم وضعها على الطرق العامة.
وأشار عبد الواحد، لـ"اليوم السابع"، إلى أن عشوائية الإعلانات على الطرق أصبحت أيضا أكبر مسبب لحوادث الطرق طبقا للإحصائيات، حيث إن 70% من حوادث الطرق سببها الإعلانات الضخمة التى تحجب رؤية السائق، إضافة إلى التلوث البصرى الناتج عن الألوان غير المتناسقة لهذه الإعلانات.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن العديد من الدول الأوربية تحقق أرباحا طائلة عن طريق إعلانات الطرق، ولكن تخبط الأمر وتشتت الصلاحيات بين العديد من الجهات تسبب فى خسارة الدولة للأموال الناتجة عن الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، مشددا على ضرورة تنسيق الأمر من أجل الاستفادة من هذا الأصل غير المستغل، موضحا أن إعلانات الطرق هى أحد الأصول غير المستغلة للدولة و التى تحتاج فقط الى تنظيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة