أقرت لجنة النقل بالبرلمان الأوروبى، اليوم الثلاثاء، قواعد قد تفقد بموجبها شركات طيران غير أوروبية حقوق الطيران فى الاتحاد إذا انخرطت هى أو الدول التى تنتمى إلها فى ممارسات منافسة "غير عادلة".
ولطالما شكت بعض شركات الطيران فى الاتحاد الأوروبي، لاسيما إير فرانس-كيه.إل.إم ولوفتهانزا، مما تراه منافسة غير عادلة من شركات طيران كالناقلات الخليجية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، وتتهمها بتلقى دعم حكومى غير قانوني، وهو ما تنفيه الشركات الثلاث بشدة.
والقواعد التى أقرتها اللجنة اليوم ليست النسخة النهائية من القانون، لكنها أكثر صرامة من المقترح الأصلى للمفوضية الأوروبية.
ويتيح الاقتراح لحكومات الاتحاد الأوروبى وشركات الطيران تقديم شكاوى للمفوضية الأوروبية من أى ممارسات يرون أنها تنطوى على تمييز تواجهه تلك الحكومات والشركات فى دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبى أو دعم حكومى غير قانونى تنتفع منه شركات طيران من دول خارج الاتحاد.
وتتيح النسخة التى أقرها البرلمان للمفوضية فرض "إجراءات مؤقتة" على شركات طيران من دول ثالثة حتى قبل الانتهاء من التحقيق للحيولة دون وقوع أضرار يتعذر إصلاحها.
وفى المقترح الأصلي، لم تقترح المفوضية تقييد حقوق الطيران للشركات نظرا لأنها تمنح عادة على أساس اتفاقات ثنائية بين الحكومات، لكنها اقترحت بدلا من ذلك عقوبات مالية وإجراءات أخرى مثل تعليق الخدمات الأرضية.
ونفت المفوضية أن تكون القواعد المقترحة إجراءات للحماية التجارية، لكن الكثير من الحكومات فى الاتحاد الأوروبى تعارضها خشية أن تضر بروابط النقل مع دولها.
ويتعين على مشروعى الاتحاد الأوروبى التوصل إلى اتفاق مع الدول الأعضاء على نسخة نهائية للقواعد قبل دخولها حيز التنفيذ، بما يرجح أنها ستخضع لمزيد من التعديلات.
