العفو الدولية تندد بالإفلات من العقاب فى حوادث الاختفاء القسرية بباكستان

دعت منظمة العفو الدولية باكستان إلى اتخاذ تدابير لإيجاد "حلول" لمئات حالات الاختفاء القسرى التى حصلت فى السنوات الأخيرة، "ولم تتم محاسبة أحد فيها".

وقالت المنظمة غير الحكومية فى بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء، أن "على باكستان الدفاع عن اعلى المعايير على صعيد حقوق الإنسان - ليس فقط من خلال الاعتراف بالانتهاكات بل عبر القيام بتحركات ملموسة لانهاء الإفلات من العقاب" الذى يستفيد منه الفاعلون.

وأشارت منظمة العفو الدولية الى أن حوادث الإختفاء تشمل "مدونين وصحفيين وطلبة وناشطين من أجل السلام وحقوق الإنسان".

وقد شهدت باكستان موجة من حوادث الاختفاء القسرية منذ نحو عشر سنوات، خصوصا فى مناطق النزاع القريبة من الحدود الأفغانية او فى بلوشستان، التى تؤوى حركات متمردة وانفصالية. لكن الظاهرة تمددت منذ ذلك الحين الى مدن أخرى كبيرة وأقاليم.

وفى منتصف يناير، اكد طه صديقى الصحافى الباكستانى الذى ينتقد دور الجيش فى بلاده، انه تعرض لمحاولة خطف قام بها مجهولون مسلحون فى اسلام اباد. وغادر باكستان منذ ذلك الحين.

وقبل سنة، اختفى خمسة مدونين بفارق بضعة أيام، اعلنوا على وسائل التواصل الاجتماعى معارضتهم الإسلام المتطرف والجيش والحكومة. وقد أخلى سبيل أربعة منهم بعد اسابيع، لكن مصير الخامس ما زال مجهولا.

وتؤكد منظمة العفو الدولية ان مجموعة الأمم المتحدة للعمل حول حوادث الاختفاء، قد أحصت اكثر من 700 ملف فى باكستان، وتلقت لجنة التحقيق الباكستانية حول حوادث الاختفاء القسرية تقارير وصلت من كل أنحاء البلاد، عن مئات الحالات الإضافية.

واوضحت منظمة العفو ان "قليلا من العقوبات قاسية ايضا ومتعمدة مثل حوادث الاختفاء القسرية. وينتزع مسؤولون رسميون او آخرون يتحركون بالنيابة عنهم، الناس من أحضان أحبائهم".

وأضافت المنظمة أن "خطر التعذيب وحتى الموت" اللذين يواجههما الضحايا، حقيقي، فيما تغرق عائلاتهم "فى حالة من القلق" الذى يمكن ان يستمر "سنوات".

وذكرت منظمة العفو الدولية بأن حوادث الاختفاء القسرية "السلاح الترهيبى" الذى يهدد "المجتمع بكامله"، تشكل "جريمة" فى نظر القانون الدولى وحتى "جريمة ضد الإنسانية" اذا ما كانت "منهجية".

وتؤكد منظمة العفو الدولية ان باكستان وافقت فى الفترة الأخيرة على توصيات أممية تجعل من حوادث الاختفاء القسرية جريمة، لكنها ترفض التصديق على معاهدة دولية تحمى كل شخص من حوادث الاختفاء القسرية.

وخلصت المنظمة إلى الإعراب عن اسفها بالقول "لم يتعرض أحد للمساءلة حول حادث اختفاء قسرى فى باكستان".