المهددون بإسقاط الجنسية بعد إقرار تعديلات القانون.. مرسى وبديع والشاطر وأبوالفتوح وقيادات الإخوان بالسجون.. المتهمون بقضايا الإرهاب وقيادات بـ6 إبريل وألتراس..ومحمد ناصر ومعتز مطر وأيمن نور ورموز التنظيم الدولى

وافق مجلس الوزراء الأحد الماضى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة إسقاط الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

قانونيون يفسرون تعديلات قانون سحب الجنسية ونتائجه

أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، على أن تطبيق القانون سيجعل كافة المحكوم عليهم فى قضايا إرهاب أو الانتماء لجماعات إرهابية مهددون بسحب الجنسية منهم، لكن ذلك يتطلب أن ينص القانون على أن تكون عقوبة سحب الجنسية عقوبة تبعية لصدور الحكم البات ضدهم، مثل عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وتولى المناصب العامة.

فيما أوضح الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أن التعديل يأتى فيما يتعلق بإسقاطها عن من يصدر بحقه حكم قضائى، هو استكمال لمنظومة تشريعية لمكافحة الإرهاب تتضمن أيضا قانون الكيانات الإرهابية ثم قانون مكافحة الإرهاب، وأنه لا يتعارض مع نصوص الدستور، ويمكن تطبيقه بأثر رجعى لأنه إجراء إدارى ستقوم به وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وليس عقوبة جنائية منفصلة.

ووفقا لذلك التعديل وتفسيراته القانونية، فقد دخل الأعضاء والمنتمين للجماعات الإرهابية دائرة المهددين بسحب الجنسية المصرية منهم، ومن بين هؤلاء عدد من الجماعات التى حظرتها أحكام قضائية فى مصر واعتبرتها جماعات إرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المدرجة على قوائم الإرهاب فى مصر منذ 2013، وفقا لأحكام قضائية كان أولها قرار محكمة الأمور المستعجلة فى فبراير 2014 باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وصدر على أساس ذلك الحكم قرارا من مجلس الوزراء بتطبيق عقوبات جريمة الإرهاب على الجماعة، وهو القرار الذى سبقه قرار أخر فى ديسمبر 2013 باعتبارها جماعة إرهابية.

ووفقا لتلك الأحكام ولتعديلات قانون الجنسية الذى أقره مجلس الوزراء الأحد الماضى، ومن المنتظر إرساله لمجلس النواب لإقراره، فإن كل المنتمين لجماعة الإخوان ممن صدر ضدهم أحكاما أو من هم متهمون فى قضايا إرهاب ومتهمون بالانتماء للجامعة فهم مهددون بفقد الجنسية المصرية، وأشهرهم الأسماء التالية.

مرسى وبديع والشاطر وقيادات الجماعة بالسجون

على رأس قوائم المهددون بسحب الجنسية المصرية منهم هم محمد مرسى الرئيس الإخوانى المعزول، ومعه محمد بديع مرشد الجماعة، وخيرت الشاطر نائب المرشد، وباقى قيادات الجماعة الموجودن بالسجون والذين صدر ضدهم العديد من أحكام الإدانة فى قضايا انتماء للجماعة وإرهاب وغيره من التهم.

وكان آخر تلك الأحكام حكم محكمة النقض فى 21 مايو الماذى برفض الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع مرشد الإخوان و25 آخرين من قيادات الجماعة، وأيدت المحكمة إدراج أسمائهم على قوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام عليهم فى التخابر مع حماس.

وضمت قائمة حكم النقض النهائى البات كلا من محمد مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد الحسينى وحازم فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على سيد وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد الحداد ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة ومحمد البلتاجى وغيرهم.

أبو الفتوح المتهم بالانتماء للجماعة وحماية متهمين فى قضايا إرهاب

أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والذى ظل حرا طوال السنوات الماضية فيواجه أيضا الآن احتمال فقده للجنسية المصرية إذ أقرت المحكمة التهم التى وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا فى فبراير الماضى بإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة الإنتماء لجماعة الإخوان الإرهابية في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتنفيذ مخططات التنظيم الدولى وبث أخبار كاذبة، وهى التهمة التى لو ثبتت ستجعل أبو الفتوح ممن ينطبق عليهم التعديل الجديد لقانون سحب الجنسية.

كما أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى فبراير أيضا قرارا بإدراج أبو الفتوح، على قوائم الإرهاب مع 15 آخرين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

6 إبريل والأولتراس.. ذراع جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى

رغم عدم صدور حكم نهائى حتى الآن بإدراج حركة 6 إبريل على قوائم الإرهاب إلى أن أغلب التهم الموجهة لأعضائها المحبوسين على ذمة قضايا هى الانتماء لجماعات تمارس جرائم إرهابية وحيازة أسلحة، كما أن محكمة الأمور المستعجلة قد حكمت فى 2014 بحظر ووقف أنشطة حركة 6 أبريل بجميع المحافظات، والتحفظ على جميع مقراتها وأموالها وجاء فى حيثيات الحكم إيمان المحكمة بتلقى الحركة لأموال خارجية وسعيهم للفوضى وتهديد الأمن الوطنى.

وتشير تلك التهم والأحكام بارتباط الجماعة بالتنظيم الدولى للإخوان، وهو مايهدد أعضائها المحبوسين والهاربين بسحب الجنسية المصرية منهم إذا تم تطبيق التعديل الجديد للقانون.

ونفس الموقف ينسحب على جماعات الأولتراس الذين يواجه بعض قياداتهم المحبوسين فى قضايا مرتبطة بالإرهاب، وكان أخرهم تجديد نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

ووجهت النيابة إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقبلهم فى مايو 2017 كانت نيابة غرب القاهرة قد أمرت بتجديد حبس 8 من ألتراس أهلاوى 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بتنظيم جماعة على خلاف القانون.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "أولتراس أهلاوى"، والترويج بالقول والعلانية لهذه الجماعة وحيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص بذلك، والتحريض على التظاهر يوم ذكرى مذبحة بورسعيد.

ناصر ومطر ونور.. المصير الأسود لمن لا يستحقون الجنسية المصرية

أما أكثر المهدديين بتطبيق تعديلات القانون عليهم من حيث الشهرة فهم قيادات التنظيم الدولى للجماعة الهاربين فى تركيا وقطر وأوروبا، وعلى رأسهم محمد ناصر ومعتز مطر، وأيمن نور مالك قناة الشرق الإخوانية، وعبد الرحمن القرضاوى ووالده يوسف القرضاوى، وغيرهم ممن ينتمون للتنظيم ويواجهون فى مصر تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخابر مع دول خارجية، ومحاولات زعزعة الاستقرار فى مصر والتحريض ضد الجيش والشرطة.

وآخر هذه القضايا والدعاوى هى التى أقامها مجموعة من المحامين فى إبريل 2017 تطالب أيضا بإسقاط الجنسية عن هؤلاء وقال البلاغات المقدمة ضدهم إن هؤلاء لا يجب أن يحملوا الجنسية المصرية ويجب إسقاطها عنهم ومنعهم من شرف الانتماء للدولة التى يهاجموها ويحرضون ضدها من خلال وجودهم خارج البلاد وإقامتهم الدائمة فى تركيا.

أيمن نور ووجدى غنيم الإخوانيان الهاربان