أعلن مجلس النواب من خلال لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربية، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، التى تعرب فيه عن إدانة مصر للاحتلال التركى لمدينة عفرين السورية.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تدين التدخل التركى السافر فى سوريا وترفض هذا التصعيد من جانب تركيا.
وتابع "رضوان": "واجب على المجتمع الدولى الوقوف أمام هذا التصعيد التركى والتدخل فى الشأن الداخلى لسوريا، وإذا كان هناك نية لتركيا أن تكون راعية للسلام وجب عليها عدم التدخل فى الشأن الداخلى لدولة لها سيادة على أرضها، فهذا التدخل مرفوض".
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تكون هناك تحركات عربية لمواجهة التصعيد التركى فى سوريا وانتهاكاته فى عفرين.
لجنة الشئون العربية: المجتمع الدولى متخاذل إزاء الانتهاكات التركية فى سوريا
من جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اللجنة تؤيد كل ما جاء فى بيان وزارة الخارجية مصر عن رفض مصر وإدانتها للاحتلال التركى لمدينة عفرين السورية.
وذكر وكيل لجنة الشئون العربية: "نرفض أى تدخل لتركيا فى أى دولة عربية أيا كان نوع التدخل، فتركيا تحاول أن تفرض هيمنتها على المنطقة وعلى أجزاء من دول عربية ولن نسمح بذلك، وهذا الوضع لن يستمر بصورة أو بأخرى، ونرفض هذا التدخل شكلا ومضمونا".
واتهم النائب أحمد فؤاد أباظة المجتمع الدولى سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية، بأنه متخاذل ومتقاعس ولا يتدخل لوقف هذه المهازل والانتهاكات، مشيرا إلى أن هناك مخططات ومؤامرات لتفكيك وتفتيت الدول العربية وتحويلها إلى دويلات بما يصب فى صالح إسرائيل.
بدوره، قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد ويدعم بيان وزارة الخارجية المصرية، وموقف مصر الرافض للاحتلال التركى لمدينة عفرين بسوريا.
وأشار "الطماوى"، إلى أن النظام التركى اعتاد مخالفة قواعد القانون الدولى، ويجب أن يكون هناك تحرك من المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولى ضد هذه الانتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولى.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا مساء أمس، تؤكد فيه إدانة جمهورية مصر العربية للاحتلال التركى لمدينة عفرين السورية، وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين، وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة، واعتبرت مصر إن الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية غير مقبولة، وتزيد من تعقيد المشهد السياسي باعتبارها تقوض من جهود التسوية السياسية القائمة، وتؤدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا.
وأعاد بيان وزارة الخارجية التأكيد على استمرار الموقف المصرى الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، داعياً جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بدورهم لضمان الالتزام بدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة، ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية.
