شدد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.
وعقد عبد الغفار اجتماعا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.
وفى بداية الاجتماع وجه وزير الداخلية، الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى كافة أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة التى تعاظمت خلالها التحديات، ولاسيما ملحمة البطولة التى تُسطرها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء، مؤكدًا على أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم .
وزير الداخلاية مع القيادات الأمنية
واستعرض اللواء مجدى عبد الغفار، محاور الخطة الأمنية الشاملة التى انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الأمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
وتابع وزير الداخلية، عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.
وراجع وزير الداخلية، محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مؤكدًا على أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية، موجهًا بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى .
ووجه الوزير مجدى عبد الغفار، بتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا على تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.
وعلى جانب آخر، بدأت مديريات الأمن الاستعدادات للانتخابات، حيث تم تجهيز وتأمين أكثر من 11 ألف مركز ومقر انتخابى والتيسير على حوالى 59 مليون ناخب خلال الانتخابات الرئاسية.
وستكون معظم اللجان الانتخابية فى الطابق الأرضى للتيسير على كبار السن والمرضى، فضلا عن التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير مظلات للوقاية من أشعة الشمس وتوفير كراسى طبية متحركة فى جميع أنحاء البلاد من ميزانية وزارة الداخلية الخاصة لغير القادرين عن الحركة لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم.
واستحدثت وزارة الداخلية، خدمة تلقى الاتصالات على غرف النجدة من كبار السن والمرضى لنقلهم للجان الانتخابية، ثم توصيلهم مرة أخرى إلى منازلهم بعد أداء الحق السياسى، وسيكون هناك تنسيقا بين مديريات الأمن ومرافق الإسعاف من أجل الانتشار فى محيط المراكز الانتخابية فى حال حدوث أى طارىء، وسيتم مراعاة وضع صناديق الاقتراع فى مكان منخفض نسبيا لمراعاة ذوى الاحتياجات وحتى يكون فى متناوله، وسيتم نشر ضابطات الشرطة فى اللجان الخاصة بالسيدات لمساعدة كبار السن فى هذه اللجان.
وتم إعداد خطط تأمينية على أعلى مستوى والاستعانة بكافة التقنيات الحديثة لتأمين كافة مجريات العملية الانتخابية وتأمين الناخب بداية من نزوله ومرورا بصناديق الاقتراع، ثم تأمين القائمين على العملية الانتخابية.
وتقدم وزارة الداخلية أوجه الدعم اللوجيستى وتتمثل فى إعداد كبائن وصناديق الاقتراع والحبر الفوسفورى المصنع بأجود الخامات والذى يترك أثرا على اليد لمدة لا تقل عن 48 ساعة، فضلا عن الكتيبات الإرشادية والتى توضح كيفية الإدلاء بالصوت الانتخابى، وتعمل الإدارة العامة للانتخابات على مدار 24 ساعة لتلقى أى إخطارات أو استفسارات بشأن الانتخابات، وتم إنشاء غرفة عمليات بأحدث التجهيزات وربطها بين غرفة العمليات المركزية فى الوزارة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة