استأنف المستشار عزمى عبيدى، دفاع المحامين المتهمين بقضية الإتجار بالبشر على قرار حبسهم، الذى صدر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار محمد البرلسى بحبس 121 متهما، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى قضية الاتجار بالبشر.
وتفصل الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود وسكرتارية وائل عبد المقصود، وجورج ماهر، فى التظلم المقدم على قرار الحبس.
وذكر التظلم، أن المحامين المتورطين بالواقعة، كانوا يقومون بعملهم فقط بتوثيق عقود الزواج مثله مثل أى عمل وليس لهم أى علاقة بالتشكيل المتورط بالقضية.
وكشفت التحقيقات التى أجريتها النيابة على مدار الأيام الماضية، قيام المتهمين وآخرين مجهولين بتكوين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر بأن تعاملوا بالنقل والتسليم والاستلام والإيواء فى أشخاص طبيعية، لعملهم ضمن الدعارة الدولية، وصدرت قرارات الحبس متفرقة خلال الأيام الماضية.
