عاقبت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، مفتش بإدارة المتابعة بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، بالإحالة للمعاش، لقبوله رشوة من أحد المواطنين، بلغ قيمتها 4 آلاف ريال سعودى، مقابل توسطه فى سرعة إنهاء تقسيم أراضى تابعة للمواطن، وكذلك قام بالترخيص له بإقامة محطة وقود عليها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ائب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم هو مفتش بإدارة المتابعة بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، واستغل هذه الوظيفة فى تلقى رشوة مقابل التوسط لدى مدير مديرية الزراعة لسرعة إنهاء تقسيم أرض خاصة بمواطن عرض عليه رشوة فقبلها، كما تلاعب المتهم فى أوراق الأرض من خلال إصدار قرار مزور بالترخيص للمواطن بإنشاء محطة وقود على قطعة الأرض بالرغم من عدم اختصاصه بذلك.
وأضافت المحكمة أنه ثبت يقيناً لديها تورط المتهم فى التوسط لدى الطرفين وتلقى رشوة مقابل إنهاء مصالح المواطنين، بما يخالف القانون، ويعرضه للمسألة الجنائية قبل التأديبية.
وذكرت المحكمة أنها استندت فى حكمها على تسجيلات الرقابة الإدارية، وتتبعها لعملية الرشوة من بدايتها، وذلك بعد قيامها بتسجيل مكالمات هاتفية بين الطرفين، تؤكد توسط المتهم وصلوات فى تلقى رشاوى مقابل إنهاء مصالح المواطن، ولم تلتفت المحكمة الى إنكار المتهم لقيامه بالجريمة وتنصله منها نظراً لوضوح التسجيلات التى تثبت وقوع الرشوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة