عزز العاملون المهاجرون بالاتحاد الأوروبى الأوضاع المالية العامة فى معظم دول أوروبا، وعلى رأسها سويسرا وقبرص والنرويج وبلجيكا، وفقا لدراسة أكاديمية نُشرت اليوم الخميس.
وأظهر البحث الذى أجرته جامعة أوبسالا السويدية أن تلك الدول الأربع حققت أكبر استفادة مع استقبالها أعدادا كبيرة نسبيا من العاملين من داخل الاتحاد الأوروبي، بينهم الكثيرون من العاملين المهرة.
وقال رافاييل ألسكوج المشارك فى إعداد التقرير "تظهر تحليلاتنا أنه فى معظم دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن مواطنى الاتحاد الأوروبى يدفعون مبالغ أكبر قليلا فى صورة ضرائب ومساهمات أخرى إلى الدولة مقارنة مع ما يحصلون عليه من خدمات، مما يعنى أنهم يحققون مساهمة صافية فى الميزانية".
ويقول معدو التقرير إنه أول تحليل كبير للتأثيرات المالية للهجرة الأوروبية فى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التى تضم الدول الثمانى والعشرين الأعضاء بالاتحاد بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
وأظهر تقرير جامعة أوبسالا أن 21 من الدول التسع والعشرين التى شملتها الدراسة تلقت دعما ماليا من الهجرة فى الاتحاد الأوروبى فيما سجلت 7 دول فى شرق أوروبا وايرلندا خسارة طفيفة لأن مهاجرى الاتحاد الأوروبى فى تلك الدول عادة يكونون أكبر عمرا أو أقل دخلا.
