قالت دراسة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن تكاليف إنتاج الأسمنت ارتفعت بشكل كبير خلال فترة الدراسة من 2013-2017، وكذلك يؤكد الجهاز عدم توافر أي أدلة على الاتفاق بين الشركات التى قامت على تخفيض طاقتها المستغلة والتى لم تتعد حصتها السوقية 17% من المبيعات.
وكشفت الدكتورة منى الجرف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز أعد دراسة عن سوق الأسمنت خلال الفترة من 2013 – 2017 ، ويمكن لهذه الدراسة أن تساعد فى تفسير ما يشهده سوق الأسمنت حاليا من اضطرابات وتغيرات ، وفى ذات الوقت يقوم الجهاز باستكمال البحث ليشمل الأسابيع الأخيرة.
وبحسب الدراسة، فإن زيادة المنافسة في سوق الأسمنت وتراجع نسب التركز والسيطرة؛ فقد زادت عدد الشركات من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017، مع توقع مزيد من الزيادة مع طرح الحكومة لعدد 11 رخصة لإنشاء مصانع جديدة في يناير 2017، إلى جانب تشغيل مصنع بني سويف خلال الأشهر القادمة والذي يعد الأكبر في مصر بإجمالي ستة خطوط إنتاج وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا( لتمثل نحو 30% من إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية)، وهو ما سيساهم بمزيد من المنافسة في هذا السوق .
وأشارت الدراسة إلى انخفاض كافة مؤشرات التركز المختلفة بسوق الأسمنت وهي المؤشرات التي تقيس درجة سيطرة أو هيمنة شركات محدودة على النصيب الأكبر من الإنتاج في السوق ، وهذا بدوره ما يؤكد زيادة المنافسة وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم فى الكمية المعروضة من الإسمنت محليا.
كما أوضحت الدراسة تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى في السوق فقد تراجع نصيب لافارج عام 2017 بنحو 36% من حصتها عام2008 من إجمالى سوق الإسمنت ، ومجموعة السويس انخفضت حصتها بنحو 50% مما كانت عليه في بدابة الفترة، وفى ذات الوقت تضاعفت حصة شركات أخرى مثل السويدي واسمنت بني سويف ، كما نجحت شركات جديدة مثل اسيك المنيا للإسمنت، وشركة جنوب الوادى وشركة صناعات مواد البناء، واسمنت النهضة في الدخول إلى سوق الإنتاج؛ بما يؤكد حرية الدخول والمنافسة في سوق الإسمنت.
وكشفت الدراسة، ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع في أسعار بيع أرض المصنع، ومن ثم انخفاض هامش الربح التشغيلي في المتوسط لشركات الإنتاج، حيث جاءت بيانات الشركات العاملة بالسوق (باستثناء شركتي العريش والقومية ؛ لعدم توافر بياناتها) لتؤكد ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال فترة البحث بشكل واضح والتى كان لقرار رفع الدعم عن الطاقة وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي اثرا واضحا بها؛ حيث تمثل الطاقة وحدها نحو 60% من تكلفة الإنتاج.
وقد انعكس ذلك على متوسط هامش الربح التشغيلي (يعبر عن مدى قدرة الشركات على الثبات امام التغيرات السوقية وتحقيق النمو) لشركات الانتاج في سوق الاسمنت خلال عام 2017 ليصل إلى أدني مستوى له من 19% إلى 6%،خلال الفترة 2013-2017، بل وقد حققت بعض الشركات هامش ربح تشغيلي يصل الى الصفر في عام 2017.
وأكدت الدراسة تراجع الإنتاج المحلى لشركات الإسمنت خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 على أثر انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2% إلا انه أنه لم تتوافر لدى الجهاز أى قرينة على الاتفاق بين الشركات التى قامت على تخفيض طاقتها المستغلة والتى لم تتعد حصتها السوقية 17% من المبيعات.
و أرجعت الدراسة ما قامت به هذه الشركات إلى ما واجهته من تحديات ناجمة عن التغيرات الكبيرة في تكاليف الانتاج سواء الناتجة من رفع الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة من جهة، او تلك المترتبة على رفع سعر العملة الأجنبية والتي اثرت على مستلزمات الإنتاج المستوردة من جهة أخرى، فضلا عن عدة عوامل أخرى منها إجراءات الصيانة للمكينات ولتشهد الأسابيع الأخير في عام 2018 مزيدا من التراجع في الطاقة الإنتاجية الفعلية مع توقف-جزئى- فى إنتاج عدد من الشركات في إطار العملية الشاملة بسيناء، وبالشركة القومية للإسمنت؛ حيث لا تتوافر بيانات دقيقة عن انتاج هذه الشركات .
وأشارت الدراسة إلى أن طبيعة الأسمنت البورتلاندى الرمادي فهو منتج فريد لا يتوافر له بدائل اخرى ، خاصة مع تفضيل المنتج المحلى عن المستورد، وهو الأمر الذي يترجم فى انخفاض مرونة الطلب السعرية له (أي ان ارتفاع السعر لا يؤثر بشكل كبير على الطلب عليه) و يفسر الى حد كبير تزامن و تقارب أسعار الاسمنت - عند ارتفاعها- في السوق المحلى.
وبناء عليه يؤكد جهاز حماية المنافسة زيادة تنافسية سوق إنتاج الأسمنت خلال الفترة 2013-2017 بزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وتغير الحصص السوقية لها ،وانخفاض نسب تركز المبيعات في عدد محدود من الشركات، بل ودخول الكثير من الشركات الجديدة إلى السوق، بالإضافة الى وجود الكثير من العوامل التى ساهمت فى ارتفاع تكاليف انتاج الشركات بمعدلات فاقت معدلات الزيادة فى الأسعار ، ومن ثم انخفاض هامش ربحية التشغيل الذى دفع بدورة بعض المصانع لتقليص طاقاتها الإنتاجية الفعلية.
وكشفت الدراسة، قيام بعض الشركات المنتجة للإسمنت – في الوقت الحالى- بعمل إجراءات استباقية برفع سعر البيع للحفاظ على العائد على استثماراتها وتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في السوق، في ظل ارتفاع اسعار الطاقة- المخطط له- في يوليو القادم ، في إطار خطة الحكومة المعلن عنها لرفع الدعم على الطاقة بشكل تدريجى، و احتدام وشراسة المنافسة مع دخول مصنع الاسمنت المرتقب- بطاقة انتاجية تقارب ثلث الطاقة الحالية- في الشهور القليلة القادمة.
