يواجه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أزمة جديدة تتعلق بنزوات قديمة أبطالها اثنتان من ممثلات سابقات لأفلام إباحية، ويأتى ذلك فى وقت حرج حيث ينتظر الرئيس الأمريكى انتخابات التجديد النصفى فى وقت لاحق هذا العام.
وبحسب تقارير صحفية أمريكية فإن عارضة سابقة بمجلة "بلاى بوى"، أقامت دعوى قضائية تسعى من خلالها كسر اتفاق الصمت عن علاقة مزعومة لها مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وأفادت صحيفة "يو إس إيه توداى"، أن ترامب يمثل مركز دعويين قضائيتين تتعلق بمزاعم عن علاقات له مع نساء قبل دخوله مجال السياسة، الأولى تقدمت بها العارضة الإباحية السابقة "كارين ماكدوجال" التى تزعم أنها كانت على علاقة به، والدعوى الثانية ضد ترامب كانت لمتسابقة فى برنامج تلفزيون الواقع الذى كان يشارك به الرئيس الأمريكى واتهمته فيها بالتحرش بها.
وتقدمت ماكدوجال بدعوى لتحريرها من اتفاق للبقاء صامتة إزاء علاقتها المزعومة مع ترامب، وقامت بمقاضاة شركة الإعلام الأمريكى التى تقول إنها دفعت لها 150 ألف دولار نظير عدم التحدث عن العلاقة. وقالت شركة الإعلام الأمريكى الناشرة لصحيفة "ناشيونال إنكواير"، فى بيان لصحيفة يو إس إيه توداى أنه تم السماح للعارضة السابقة بالحديث عن علاقتها بترامب منذ عام 2016. وأن العقد الذى وقعته يمنح الشركة حرية تصرف تحريرية بشأن نشر قصة حياتها.
من ناحية أخرى، أفادت شبكة "سى إن إن" بأن ستورما دانييلز، الممثلة الإباحية التى تقول إنها حصلت على 130 ألف دولار نظير عدم الكشف عن علاقة ترامب بها عام 2006، قد نجحت فى اختبار لكشف الكذب أجرى معها حول علاقتها به التى حدثت بعد إنجاب زوجته ميلانيا لابنهما براون بأربعة أشهر.
وتعود المعركة القانونية غير العادية بين رئيس الولايات المتحدة ودانييلز إلى نحو 7 سنوات. وقد تصاعدت المواجهة بينهما فى الآونة الأخيرة بشكل سريع، حيث تسعى الممثلة الإباحية التى تدعى أيضا، ستيفانى كليفورد، إلى الكشف عن تفاصيل ادعاءاتها بشأن علاقة خارج نطاق الزواج، بينما يكافح الرئيس ترامب ومحاموه لمنعها.
وجاءت نقطة التحول خلال مكالمة هاتفية فى فبراير، بعد أن اعترف مايكل كوهين، المحامى الشخصى لترامب، علنا بأنه دفع لدانييلز 130 ألف دولار. وفى المكالمة أبلغ محامى دانييلز نظيره كوهين أن الممثلة اعتبرت أن تعليقاته قد خرقت معاهدة عدم إفشاء قاموا بالتوقيع عليها فى أكتوبر 2016 - وأنها الآن حرة لمناقشة القضية المزعومة.
وليس من الواضح ما إذا كان ترامب كان على علم بالاتفاق، لكن لجنة الانتخابات الفيدرالية تقوم بمراجعة الشكاوى من قبل جماعات المصالح التى تفيد بأن الاتفاقية انتهكت قانون تمويل الحملات بسبب توقيتها، حيث تم عقدها قبل أسبوعين من انتخابات عام 2016.
