أعلن النائب عبد الكريم زكريا، عن تقدمه بمشروع قانون بشأن القضاء العرفى، مطالبًا بتقنين أوضاع المحاكم العرفية وفتح مقرات لها فى شتى محافظات الجمهورية لسهولة تأدية عملها والتخفيف عن كاهل الدولة فى بعض القضايا، خاصة أن هذه المحاكم العرفية تساهم بشكل كبير جدًا على تحقيق الأمن والأمان، على حد قول النائب مقدم مشروع القانون.
وأوضح زكريا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فلسفة المشروع قائمة على تقنين وضع المحاكم العرفية وفتح مقرات تكون تابعة لوزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى، وذلك لسهولة الوصول إليها، خاصة فى القضايا التى يعجز القضاء عن التوصل لحل بشأنها، ومنها على سبيل المثال قضايا الثأر، كما يضع مشروع القانون شروطًا صارمة لمن يصبح قاضيًا عرفيًا، وأنه لن يتقاضى أجرًا على هذا العمل نهائيًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المحاكم العرفية موجودة بالفعل ومعترف بها ولابد من تقنين أوضاعها والاعتراف بالأحكام الصادرة عنها، مطالبًا بسرعة تحويل مشروع القانون للجان النوعية المختصة لسرعة مناقشته والبت فيه.
