قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، مطالبا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسى، لجلسة 28 أبريل المقبل.
كانت الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، قد أحالت الطعن لدائرة الموضوع، وحمل الطعن رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، وتضمن الطعن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالحكم الصادر فى الدعوى 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الأحكام القضائية".
