أفادت المعارضة العمالية البريطانية الاثنين أنها تنوى طرح مشروع قانون يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، فى حال رفض البرلمان الاتفاق النهائى الموقع مع بروكسل.
وسيوضح المتحدث باسم الحزب العمالى بشأن بريكست كير ستارمر فى خطاب نشرت مقاطع منه مسبقا أن العماليين يأملون فى الحصول على دعم ما يكفى من الأحزاب للتصدى لسياسة "إما القبول بالاتفاق أو لا شيء" المطروحة حاليا، والتى يفسر بحسبها تصويت البرلمان ضد الاتفاق النهائى على أنه قرار بالعودة إلى "لا اتفاق" على بريكست.
ويطالب العماليون بأن تعاود لندن التفاوض مع بروكسل بشأن اتفاق بريكست النهائى فى حال رفض البرلمان اتفاقا أولا بين الطرفين.
وقال ستارمر "إن العماليين سيسهرون على أن يتم طرح تعديل لمشروع القانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبى" وتابع "فى حال فشل اتفاق رئيسة الوزراء (تيريزا ماى)، يعود للبرلمان وليس للسلطة التنفيدية أن يحدد ما ينبغى أن تكون المرحلة التالية".
وأضاف "إن أفضلية الحزب العمالى فى مثل هذا السيناريو واضحة: على الحكومة أن تعود إلى طاولة المفاوضات وتسعى للتوصل إلى اتفاق يناسب بريطانيا. هذا سيوفر صمام أمان فى عملية بريكست".
وتترأس تيريزا ماى حكومة أقلية محافظة تستند إلى غالبية ضئيلة حققتها بدعم عشرة نواب من الحزب الوحدوى فى إيرلندا الشمالية، ومن المقرر ان تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس 2019.
ومهد قادة دول الاتحاد الأوروبى الـ27 الجمعة لبدء المفاوضات حول العلاقة المستقبلية مع بريطانيا بعد بريكست، واتفقوا بصورة خاصة على الخطوط التوجيهية لمرحلة انتقالية من 21 شهرا.
غير أن نقطة بالغة الأهمية لا تزال عالقة، وهى مسألة عودة الحدود بين ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى، وهو ما تعتزم كلا لندن وبروكسل تفاديه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة