قال مسؤولون اتحاديون إن استمارات تعداد السكان لعام 2020 ستتضمن سؤالا عن الجنسية لضمان تنفيذ قانون الحق فى التصويت لكن كاليفورنيا أقامت دعوى قضائية لوقف الإجراء قائلة إنه يمكن أن يثنى المهاجرين عن المشاركة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية فى بيان أمس الاثنين إن وزير التجارة ويلبور روس قرر إضافة السؤال للتعداد بناء على طلب من وزارة العدل استنادا للرغبة فى تحقيق تنفيذ أفضل لقانون التصويت.
وأضاف البيان "قرر الوزير روس أن الحصول على معلومات كاملة ودقيقة لتحقيق هذه الغاية الحكومية المشروعة يفوق فى أهميته الاحتمال المحدود لحدوث أثر سلبى".
ويحصى التعداد، المعدل بموجب الدستور الأمريكى والذى يجرى كل عشر سنوات، جميع سكان الولايات المتحدة. ويستخدم فى تحديد عدد مقاعد الولايات فى مجلس النواب وتوزيع مليارات الدولارات من المال العام على المجتمعات المحلية.
وقال روس فى مذكرة إن قانون حق الانتخاب يتطلب عددا من السكان من فئة عمرية معينة لحماية الأقليات من التمييز وإن الحصول على هذه المعلومات ضمن التعداد سيجعله أكثر اكتمالا.
ويقول معارضو هذه الخطوة إنها قد تثنى المهاجرين عن المشاركة فى التعداد خاصة وهم يخشون بالفعل من إمكانية استغلال هذه المعلومات ضدهم.
