تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، عدد من القضايا أبرزها تحقيق البيت الأبيض فى قروض لشركات كوشنر يقدر بـ500 مليار دولار وتداعيات طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من العواصم الغربية على خلفية أزمة الجاسوس الروسى.
- الصحف الأمريكية
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن محاميا بارزا فى شيكاغو قال أمس الاثنين، إنه رفض دعوة لقيادة فريق ترامب القانونى المختص بالتعامل مع تحقيقات روبرت مولر فى قضية التدخل الروسى، فيما رأت الصحيفة أنه يشير إلى الصعوبة التى يجدها الرئيس فى جذب المهارات القانونية العليا لتمثيله فى هذه القضية.
وأشارت الصحيفة أن المحامى الجمهورى دان ويب، والذى كان مدعيا عاما فى إيلينوس ومحامبا بارزا بشركة "وينستون وستراون" القانونية، قال فى بيان صادر عن شركته إن الرئيس وفريقه القانونى قد تواصلوا معه وشريكه فى واشنطن توم بوكانان. وأضافت الشركة أنهما لم يستطيعا قبول التمثيل لصراعات تتعلق بالعمل، إلا أنهم يعتبرون فرصة تمثيل الرئيس أعلى شرف، ويأسفون بصدق أنهم لم يستطيعوا ذلك. ويتمنى المحاميان للرئيس أفضل الأحوال ويعتقدان أن لديه تمثيل ممتاز فى كل من تاى كوب وجاى سيكولو، اللذين يقودان فريق الدفاع لترامب.
وكان فريق ترامب القانونى قد شهد أزمة منذ الأسبوع الماضى بعد استقالة المحامى جون دود فى أعقاب خلافات استراتيجية مع الرئيس، إعلان الرئيس إضافة جوزيف ديجينوفا، إلى فريقه قبل أن يتراجع بسبب صراعات مصالح أيضا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن البيت الأبيض يحقق فى قرضين يبلغا 500 مليون دولار حصلت عليهم عائلة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وأوضحت أنه بحسب خطاب صادر عن وكالة الأخلاق الفيدرالية، أن التحقيق يجرى فيما إذا كان حصول عائلة صهر الرئيس على القرضين شابه أى انتهاك للقوانين الجنائية أو اللوائح الأخلاقية الفيدرالية.
وأبلغ مكتب الأخلاقيات الحكومى عضو ديمقراطى فى الكونجرس، فى الخطاب، أن البيت الأبيض يحقق فيما إذا كان قرض تبلغ قيمته 184 مليون دولار من شركة أبولو جلوبال وقرض قيمته 325 مليون دولار من سيتى جروب، يتعارضا مع القواعد والقوانين التى تحكم سلوك الموظفين الاتحاديين.
وحصلت شركة كوشنر كوس، وهى شركة عقارية خاصة أسسها والد كوشنر ويديرها أفراد من عائلته، على القرضين حيث ألتقى كوشنير، صهر الرئيس الذى يتولى منصب بارز فى البيت الأبيض، مع كبار المسئولين التنفيذيين فى كل من سيتى وأبولو قبل صرف كل قرض.
وقالت صحيفة "يو إس إيه توداى"، إن وزارة التجارة الأمريكية قد أعادت سؤال مواطنة فى إحصاء التعداد السكانى لعام 2020، وهى خطوة يرى البعض أنها قد تكون لها آثار سلبية فى الحصول على شهادات دقيقية حول من يعيش فى الولايات المتحدة.
ويقوم مكتب الإحصاء الوطنى الأمريكى بحصر إجمالى عدد الموجودين فى الولايات المتحدة، وليس الرقم الإجمالى للمواطنين، كل 10 سنوات، ورغم أنه عادة لا يسأل الشخص عن وضع المواطنة، إلا أن وزارة العدل الأمريكية قد طلبت من الوكالة فى أواخر العام الماضى إدراج هذا السؤال.
ويستخدم التعداد السكانى فى إعادة تحديد الدوائر الانتخابية للكونجرس، ومن ثم يمكن أن يؤثر على تكوين المجلس التشريعى.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية فى بيان صادر أمس الاثنين، إن السؤال تمت إضافته للمساعدة فى تطبيق قانون حقوق التصويت. وأوضحت أن الإحصاءات السابقة قبل عام 1950 كانت تتضمن دائما أسئلة عن المواطنة. وهاجم المعارضون هذه الخطوة، وقالوا إنها محاولة لحصر أعداد المهاجرين والأقليات بدرجة أقل.
الصحف البريطانية:
- طرد الدبلوماسيين يعكس غضب الغرب من بوتين
اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء، بتسليط الضوء على تداعيات الحرب الدبلوماسية بين الغرب متمثل فى أمريكا والدول الأوروبية وبين موسكو على خلفية أزمة الجاسوس الروسى سيرجى سكريبال، واعتبرت صحيفة "الجارديان" فى تحليل لها إن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من عدد من العواصم الغربية على رأسها واشنطن وبرلين وباريس وأوتوا، يعكس المدى الذى وصل إليه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى حربه الهجينة ومدى غضب زعماء العالم ووكالات الاستخبارات التابعة لهم من نهجه المتبع.
وأضافت الصحيفة أن الكثير من الحكومات كانت قد فقدت صبرها حيال حرب بوتين الرمادية لأسباب داخلية خاصة بها، حتى قبل محاولة تسميم العميل الروسى وابنته فى سالزبورى بالمملكة المتحدة، موضحة أنه رغم أن موقف تلك العواصم يعد تضامنا مع بريطانيا، إلا أنه فى الوقت نفسه رد فعل جماعى فى محاولة لوقف بوتين.
وأوضحت الصحيفة فى تحليل لباتريك وينتور، أن بعض تلك الدول التى أخذت قرارا بطرد دبلوماسيين روس ربما لم يتعرض مواطنوها للتسمم، ولكن تم التدخل فى انتخاباتهم مثلما حدث مع الولايات المتحدة، كما تعرضت شبكاتهم الإلكترونية بينما تم استخدام حق النقض على قرارات الأمم المتحدة التى أيدوها لإدانة استخدام الأسلحة الكيماوية فى سوريا.
وقالت وينتور، إنه تم اختراق الحملة الانتخابية لإيمانويل ماكرون فى فرنسا، بينما عام 2015 قرصن المتسللون محطة تليفزيون فرنسية كاملة وهى TV5Monde. أما فى الولايات المتحدة، فبذل جيش من الحسابات الآلية الروسية قصارى جهدهم لتعطيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وفى ألمانيا، تم اختراق وزارة الخارجية من قبل المتسللين الروس فى الشهر الماضى مما أجبر أنظمة الكمبيوتر على الإغلاق.
أما فى بولندا، قالت وزارة الدفاع إنها استهدفت وغيرها من المؤسسات بمعدل هجوم إلكترونى واحد محتمل فى الأسبوع على مدار الأشهر الستة الماضية. فى ليتوانيا، وجدت الحكومة برامج تجسس روسية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها. ومنذ عام 2007 عانت استونيا من موجة من الهجمات الإلكترونية التى دامت ثلاثة أسابيع. وفى جميع الأوقات والمناسبات، أنكرت روسيا مسئوليتها.
واعتبر الكاتب أنه فى هذا السياق، ربما تكون سلسلة الأحداث التى لا تزال غامضة فى سالزبورى والتى تمثل أول استخدام للأسلحة الكيميائية على الأراضى الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، هى اللحظة التى قرر فيها الغرب مجتمعا أن التهديدات الروسية المعتادة يجب أن تنتهى.
وأشاد بموقف الخارجية البريطانية التى أدرك دبلوماسيوها أن بوتين وضعهم فى اختبار لمعرفة ما إذا كانت المملكة المتحدة لا تزال لديها سلطة فى الأمم المتحدة، وحلف شمال الأطلسي وواشنطن، وحتى فى الاتحاد الأوروبى رغم إجراءات الخروج.
