قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، إن وزارة التجارة وضعت سؤالا عن المواطنة فى إحصاء التعداد السكانى لعام 2020، وهى خطوة يرى البعض أنها قد تكون لها آثار سلبية فى الحصول على شهادات دقيقة حول من يعيش فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة اليوم، يحصر مكتب الإحصاء الوطنى الأمريكى إجمالى عدد الموجودين فى الولايات المتحدة، وليس الرقم الإجمالى للمواطنين، كل 10 سنوات، ورغم أنه عادة لا يسأل الشخص عن وضع المواطنة، إلا أن وزارة العدل الأمريكية قد طلبت من الوكالة فى أواخر العام الماضى إدراج هذا السؤال.
ويستخدم التعداد السكانى فى إعادة تحديد الدوائر الانتخابية للكونجرس، ومن ثم يمكن أن يؤثر على تكوين المجلس التشريعى، وقالت وزارة التجارة الأمريكية فى بيان صادر عنها أمس الاثنين، إن السؤال أُضيف للمساعدة فى تطبيق قانون حقوق التصويت، موضحة أن الإحصاءات السابقة قبل 1950 كانت تتضمن دائما أسئلة عن المواطنة.
على الجانب المقابل، هاجم معارضون للإدارة الأمريكية هذه الخطوة، وقالوا إنها محاولة لحصر أعداد المهاجرين والأقليات بدرجة أقل، ومن ناحية أخرى قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن هذا التغيير يحمل تداعيات سياسية كبيرة، أبرزها ما يتعلق بقدرة الجمهوريين على تحويل الديمقراطيين إلى مقاعد الأقلية لسنوات مقبلة.
وأوضحت الصحيفة، أن الجمهوريين لديهم بالفعل تفوق كبير فى خرائط الكونجرس ومجالس الولايات التشريعية، بفضل توزيع السكان وقدرة الحزب على إعادة رسم كثير من الخرائط الجديدة بعد تعداد 2020، وهو ما سيزيد مزاياهم لسبين: الأول أنه قد يمنع عدم مشاركة المواطنين فى التعداد، ومن ثم تقليص القوة السياسية للمناطق الحضرية والديمقراطية التى يأتون منها، والثانى أنه حتى بدون هذا سيمنح الجمهوريين أداة جديدة لإعادة رسم المقاطعات لصالحهم بشكل أكبر.
