وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيسيف فى إطار جهود وزير المالية عمرو الجارحى، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع المختلفة ومنها الأطفال وهو الهدف الذى يركز عليه أيضا صندوق اليونيسف الذى يعمل على حث دول العالم المختلفة على زيادة تمويل البرامج العامة المخصصة للإنفاق على احتياجات الطفل والمقدم من الموازنات العامة، حيث يهدف بروتوكول التعاون إلى بناء وتعزيز المبادرات الحالية التى أطلقتها كل من وحدة العدالة الاقتصادية (EJU، ووحدة السياسات المالية الكلية (MFU) ووحدة تكافؤ الفرص (EOU)بوزارة المالية.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية وبرينو ماسى Bruno Maes ممثل صندوق اليونيسف فى مصر.
ويتضمن البروتوكول، بحسب بيان اليوم، عددا من المحاور تشمل تدعيم قدرة الموازنة فى تحديد وتدعيم ما يتم إنفاقه على الأطفال والفئات الأولى بالرعاية وخاصة فى ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى وترشيد سياسات الدعم، وهو الملف الذى سيتم بالتعاون مع وحدتى السياسات المالية الكلية، وتكافؤ الفرص، إلى جانب تدريب الموظفين بالجهات المعنية على إعداد الموازنات المستجيبة للأطفال وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص، فضلا عن التواصل مع المواطنين والشباب فى إعداد الموازنة من خلال مبادرة موازنة المواطن، وأخيرا دعم إنشاء وحدة المتابعة والتقييم لبرامج الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وحدة العدالة الاقتصادية.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول الذى يمتد تنفيذه حتى 31 ديسمبر من عام 2019 أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتورة داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى ممثلين عن وحدتى تكافؤ الفرص والعدالة الاقتصادية من جانب وزارة المالية، وبيتر رينجو Luigi Peter Rango رئيس وحدة السياسات الاجتماعية بالصندوق ممثلا عن اليونيسف وعدد من الخبراء المتخصصين فى السياسات الاجتماعية باليونيسف.
وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين مسئولى الصندوق وقيادات كل من وحدة العدالة الاقتصادية ووحدة السياسات المالية ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية لمناقشة الخطط التفصيلية لتفعيل بروتوكول التعاون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة