قدرت الحكومة سعر النفط فى العام المالى المقبل 2018-2019 بـ67 دولارا للبرميل، وهو أكثر بقيمة 12 دولاراً من سعر الموازنة فى العام المالى الحالى، والذى حددته فى الموازنة الجارية للعام المالى 2017-2018، بـ55 دولاراً للبرميل، غير أن اتفاق أوبك على خفض إنتاج النفط أدى لزيادة أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.
وبحسب ما قاله المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الاسبق، فإن متوسط أسعار خام برنت القياسي خلال الثلاث أشهر الاخيرة تراوح مابين 63-71 دولارا للبرميل وهو ما يعطي متوسط السعر يصل الى مستوى 67 دولارا لبرميل النفط طبقا لاسعار برنت القياسي.
وسجل سعر النفط اليوم، خام برنت 69.76 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس 64.63 دولار للبرميل
ويكمل من المتوقع ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية بذات النسبة اذا ماقورن بالعام السابق..ولكن سيخفف من قيمة الدعم بوجه عام دخول إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بشكل تام خلال النصف الثاني من العام الحالى، حيث من المنتظر دخول وإكمال المرحلة الأولى من حقل ظهر ، والمرحلة الثانية من حقول شمال الاسكندرية.
ويضيف لا توقعات مؤثرة علي اسعار النفط في العموم حيث الاسعار ترتبط في المقام الاول علي سوق العرض والطلب والذي تاثر كثيراً نتيجة استمرار اتفاق أوبك وحلفاءها في تخفيض سقف الانتاج لتحقيق التوازن السوقي للوصول لسعر عادل يحقق نفس الغرض في ظل بدائل الطاقة الاحفورية المتنامية في دول العالم المتقدم ..الا ان الاسعار يمكن ان تحقق طفرات سعرية كنتيجة الاضطرابات السياسية علي مستوي دول العالم ..وفي كل الاحوال فان السعر العادل المقدر بما يوازي ٦٠ دولار هو محور الاسعار علي المدي القصير الي ان تتضح الرؤية لبدائل الطاقة واستخداماتها.
كانت وزارة المالية، قد خصصت نحو 110 مليارات جنيه دعم للمواد البترولية خلال موازنة العام المالى الحالى، لتتساوى مع حجم الدعم الذى وصلت إليه دعم المواد البترولية نهاية العام المالى 2016 – 2017، والذى كانت حددته بنحو 35 مليار جنيها فقط فى بداية العام
وتتحدد قيمة مخصصات دعم الوقود فى الموازنة العامة للدولة فى ثلاثة أسباب رئيسية يأتى على رأسها سعر خام برنت ، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث يسجل الدولار حالياً نحو 17.5 جنيها، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك من الوقود والتى تتجاوز حالياً نحو 81.6 مليون طن سنوياً ، فى مقابل أن حجم الإنتاج المحلى من الوقود لا يزيد عن نحو 56.4 مليون طن سنوياً ، وهو ما يعنى أن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى تصل إلى نحو 25.2 مليون طن سنوياً تمثل ما يتراوح بين 30- 35 % تقوم وزارة البترول باستيرادها سنوياً.
وسجل خام برنت مستويات مرتفعة منذ يناير 2017، مع بدء تفعيل اتفاق خفض الإنتاج النفطى الذى تقوده "الأوبك" مع عدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليل مخزونات النفط العالمية، فى محاولة لرفع أسعار النفط لدعم مواردها المالية.
فيما سجلت فاتورة استيراد الوقود نحو 800 مليون دولار شهرياً خلال 2017 ، نتيجة استيراد 2.1 مليون طن وقود الذى يشمل المنتجات البترولية والغاز.
وتسعى وزارة البترول لتخفيض قيمة دعم الوقود منذ 2014 حيث قامت برفع أسعار المنتجات البترولية ثلاث مرات، الأولى كانت فى 4 يوليه 2014 ، ثم 4 نوفمبر 2016، ثم 29 يونيو 2017.
جدير بالذكر أن الحكومة أرسلت الموازنة العامة الجديدة والموازنة الاستثمارية 2018/ 2019 لمجلس النواب، ويأتى ذلك قبل يومين من المهلة الدستورية المحددة بـ31 مارس.
