ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإدارى للجولة عن الفترة من أول يوليو 2016 حتى آخر يونيو 2017، بخصوص وزارة الأوقاف، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز وعن وزارة الأوقاف وعن هيئة الأوقاف المصرية.
وبشأن ملاحظة الجهاز فيما يخص الإيرادات، أوضح تقرير الجهاز أنه بالنسبة للديوان العام، هناك استحقاق مبالغ جملتها نحو 279 مليون جنيه طرف هيئة الأوقاف تمثل مستحقات الوزارة المدرجة فى ميزانية الهيئة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2016، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972، وأفادت الوزارة فى 6 أغسطس 2017، أنه تم سداد كامل مستحقات الوزارة وتم إرسال عدد 2 شيك بالمبلغ وتم إرفاق صور الشيكات بالرد وتم رفع مذكرة بذلك لرئيس قطاع الخدمات المركزية بهذا الشأن، وأوضح الجهاز فى تعقيبه أنه اقتنع برد الوزارة.
وفى ملاحظة عن إيرادات تخص جهات أخرى، أوضح الجهاز أنه فى مديرية أوقاف القليوبية، تلاحظ عدم قيام المديرية بخصم مبالغ جملتها نحو 13 ألف جنيه تمثل دمغتى نقابتى الهندسية والتطبيقية ودمغة مقاولى التشييد والبناء أو خصمها بأقل مما يحجب بالمخالفة للقوانين والتعليمات المقررة، وقد طلب الجهاز إلى المديرية فى مايو 2017 حصر كافة المبالغ المستحثة طرف المقاولين والعمل على تحصيلها، وأفادت المديرية فى يونيو 2017 أنه تم قيد تلك المبالغ بحسابى الديون والمطلوبات تمهيدا لتحصيلها، وقد أفادت المديرية فى يناير 2018 أنه تم تحصيل 8000 جنيه وجارى متابعة تحصيل باقى المبلغ، وعقب الجهاز بأنه يتابع الموضوع.
واستعرضت اللجنة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن عقود الأعمال والتوريدات، أولا فى مديرية أوقاف المنوفية عن عملية هدم وإنشاء أضرحة ومصلى للسيدات بمسجد سيدى شبل بالشهداء، شملت الملاحظة عدم إعداد الدراسات الفنية وتعديل الرسومات قبل طرح العملية وعدم الأخذ فى الاعتبار قرارات اللجان الفنية المشكلة من قبل المسئولين بالمحافظة، مما أدى إلى صرف مبالغ جملتها نحو 300 ألف جنيه لمقاول العملية نتيجة قيام المقاول بهدم مبنى الأضرحة والتعدى على أملاك هيئة الآثار، وأفادت المديرية فى ردها خلال شهر يناير 2017 أنه تم إحالة الموضوعات للنيابة العامة برقم (1) فى 12 يناير 2017، وأكد الجهاز أنه يتابع الموضوع.
كما شملت الملاحظات، التعديل فى تاريخ استلام موقع العملية بغرض إعفاء المقاول من غرامات التأخير المستحقة والبالغ جملتها 213 ألف جنيه وبالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام القانون 89 لسنة 1998، وعدم خصم مبالغ جملتها نحو 45 ألف جنيه تمثل قيمة غرامات عدم تواجد مهندس نقابى وتوفير سيارة لجهاز الإشراف على العمليات الإنشائية، وذلك بالمخالفة لشروط التعقد، وقد طلب الجهاز إلى المديرية فى ديسمبر 2016 تحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وأوضح الجهاز أن المديرية أفادت فى ديسمبر 2017 أنه تم خصم كامل غرامة التأخير من مستحقات المقاول، وأفادت المديرية فى ديسمبر 2017 أنه تم تعلية المبلغ بحسابى الديون المستحقة للحكومة والمطلوبات تمهيدا لخصمها من أى مستحقات للمقاول، ولفت الجهاز إلى أنه اقتنع بما جاء رد المديرية لاستجابتها لطلب الجهاز، وأن الجهاز يتابع ما تنتهى إليه إجراءات التحقيقات لدى النيابة، ويتابع الموضوع.
ولفت الجهاز إلى ملاحظة بشأن صرف مبالغ جملتها نحو 351 ألف جنيه دون وجه حق لمقاولى عملية هدم وإنشاء بعض المساجد نتيجة المحاسبة على بنود أعمال لم يتم تنفيذها أو تنفيذها بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها دون خصم قيمة سوء المصنعية والنقص فى المواصفات، فضلا عن عدم خصم غرامة التأخير المستحقة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وأفادت المديرية فى ردها بأنه فى يناير 2017 تم إحالة التقرير للنيابة العامة، وأشار الجهاز إلى أنه ينابع الموضوع، بالإضافة إلى ملاحظة عن عدم خصم مبالغ جملتها نحو 74 ألف جنيه تمثل قيمة غرامات تأخير مستحقة طرف مقاول عملية إنشاء المسجد القبلى بكفر العامرة نتيجة التأخير فى تنفيذ الأعمال عن المواعيد المقررة بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وأفادت المديرية فى ديسمبر 2017 بأنهم تم خصم إجمالى المبلغ من مستحقات المقاول، وقد اقتنع الجهاز بما جاء برد المديرية لاستجابتها لطلب الجهاز.
كما تضمنت الملاحظات الخاصة بمديرية أوقاف المنوفية، عدم خصم مبالغ جملتها 137 ألف جنيه مستحقة طرلف مقاولى عمليات هدم وإنشاء بعض المساجد بنطاق المديرية قيمة غرامات عدم تواجد مهندس نقابى وعدم توفير مكتب وكرافان وسيارة للإشراف على العمليات الإنشائية، وذلك بالمخالفة لشروط التعاقد، وأفادت المديرية فى ديسمبر 2017 أنه تم قيد مبلغ 107 ألف جنيه فى حساب الديون المستحقة للحكومة لخصمها من مستحقات المقاول، وتم تحصيل مبلغ 30 ألف جنيه من ثلاث مقاولين خلال شهر يونيو 2017، والجهاز يتابع الموضوع، بالإضافة إلى ملاحظة عن عدم تحصيل قيمة التأمين النهائى البالغ نحو 19 ألف جنيه المستحق طرف مقاول إنشاء أحد المساجد بالمخالفة لأحكام قانون 89 لسنة 1998، وأفادت المديرية فى ديسمبر 2017 أنه تم خصم المبلغ من مستحقات المقاول فى شهر إبريل 2017، وقد اقتنع الجهاز برد المديرية لاستجابتها لطلب الجهاز.
من جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة ستعطى مهلة 15 يوما لمديرية أوقاف المنوفية للرد على هذه الملاحظات ردا مكتوبا.
وفى مديرية أوقاف الغربية، رصد الجهاز صرف مبالغ جملتها 111 ألف جنيه لمقتول عملية إحلال وتجديد أحد المساجد نتيجة تواطؤ المسئولين بالمديرية والإدارة العامة للتشييد فى العرض على الوزير للحصول على موافقته لزيادة حجم الأعمال على خلاف تعليمات الوزارة وشروط التعاقد، والتى تقضى بان يتم المحاسبة على أساس المساحة المشهرة وما يزيد عنها يحسب على نفقة المقاول، فضلا عن إقرار المقاول بموافقته على الرسومات المعدلة وأن يتم المحاسبة على الرسومات المشهرة وأى زيادة عنها تعتبر تبرعا للمسجد وهو ما قام المسئولون بإخفاءه لدى العرض على الوزير، وطلب الجهاز إلى المديرية تحقيق الأمر وخصم ما تم صرفه بالزيادة، وأفادت المديرية فى أغسطس 2016 أنه تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية وتم قيد المبلغ بحسابى الديون المستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات، وأفادت المديرية فى يناير 2018 أنه تم خصم المبلغ من المقاول فى يونيو 2017، والجهاز اقتنع بما جاء برد الميدرية ويتابع ما انتهت إليه تحقيقات النيابة فى هذا الأمر.
كما تناولت الملاحظات، صرف مبالغ جملتها نحو 109 ألف جنيه دون وجه حق لمقاول عملية إحلال وتجديد أحد المساجد قيمة فروق أولوية العطاءات وأعمال تم تنفيذها دون موافقة السلطة المختصة وغير مطابقة للموصفات الفنية، وأفادت المديرية فى أغسطس 2016 أنه تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية وتم قيد المبالغ بحسابى الديون المستحقة للحكومة وتوية المطلوبات تمهيدا لتحصيلها، وملاحظة عن استحقاق غرامة تأخير جملتها نحو 60 ألف جنيه طرف مقاول أعمال صيانة بعض المساجد التابعة للمديرية نتيجة قيام المسئولين بتمكين المقاول من الحصول على مدد إضافية لنهو الإعمال على الرغم من تقاعسه عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه لأكثر من عامين، وأفادت المديرية فى أغسطس 2016 بأنهتم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية وتم قيد المبالغ بحسابى الديون المستحقة للحكومة وتسوية المطلوبات تمهيدا لتحصيلها، والجهاز يتابع الموضوع.
وفى مديرية أوقاف القليوبية، تضمنت ملاحظات الجهاز صرف مبالغ جملتها نحو 43 ألف جنيه دون وجه حق لمقاول عملية إنشاء جراج المديرية منها نحو 37 ألف جنيه نتيجة تنفيذ بعض الأعمال بالمخالفة للمواصفات الفنية المتعاقد عليها ونحو 6 آلاف جنيه نتيجة عدم خصم ضريبة المبيعات، وعدم خصم مبالغ جملتها نحو 8 آلاف جنيه تمثل قيمة الغرامة المقررة على عدم مطابقة المواصفات لبعض البنود المنفذة والمستحقة طرف مقاولى عمليات هدم وإنشاء وصيانة بعض المساجد، موضحا أن المديرية لم ترد وأنه يتابع الموضوع.
وشملت ملاحظات الجهاز مديرية أوقاف أسيوط، بشأن عدم خصم مبالغ جملتها نحو 30 ألف جنيه قيمة تكاليف الجسات المنفذة بمعرفة الوزارة المستحقة طرف المقاولين المسند إليهم تلك العمليات بالمخالفة للشروط والمواصفات الخاصة بالوزارة، وأفادت المديرية فى يوليو 2017 انه تم تحصيل نحو 6 آلاف جنيه وجارى تحصيل الباقى، كما أفادت أنه تم تحصيل مبلغ 13 ألف و900 جنيه وجارى تحصيل الباقى، وملاحظة عن استحقاق مبالغ جملتها نحو 154 ألف جنيه طرف مقاولى عمليات إحلال وتجديد بعض المساجد نتيجة عدم خصم وتحصيل غرامات التأخير المترتبة عل ى تأخرهم فى تنفيذ الإعمالفى المواعيد المقررة، وأفادت المديرين أنه تم تحصيل المبلغ بالكامل، وملاحظة عن إغفال خصم قيمة نسب سوء المصنعية طبقا لمحضر الاستلام الابتدائى لبعض العمليات عند صرف مستحقات العاملين والبالغ قيمتها نحو 10 آلاف جنيه لتنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات القنية المطلوبة، وأفادت المديرية أنه تم تحصيل المبلغ بالكامل.
وفى مديرية أوقاف السويس، عدم خصم مقابل سيارة لانتقالات جهاز الإشراف على العمليات والمستحقة طرف بعض المقاولين والبالغ ما أمكن حصره 49 ألف جنيه، وطلب الجهاز إلى المديرية فى مايو 2017 اتخاذ اللازم نحو تحصيل هذا المبلغ، ولم يرد رد.
وتناولت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الصناديق والحسابات الخاصة، فى صندوق عمارة المساجد، منها صرف مبالغ جملتها نحو 682 ألف جنيه فى غير الأغراض المنشأ من أجلها الصندوق تمثل صيانة بعض مبانى المديريات واستراحات وكلاء الوزارة بها وكذا أعمال صيانة مبنى ديوان عام وزارة الأوقاف ومركز المعلومات التابع له وسنترال وسنترال المديرية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 110 لسنة 2008، والمتضمن أن يختص الصندوق بدعم إنشاء وإحلال وتجديد وتجديد وصيانة وترميم المساجد والأضرحة الملحقة بها وتهيئتها لأداء رسالتها، وطلب الجهاز فى نوفمبر 2016 مراعاة الأحكام سالفة الذكر، وقد أفادت الوزارة فى 3 فبراير 2017 بأنه تم العرض على المهندس رئيس قطاع المديريات (رئيس مجلس إدارة الصندوق) وأشر بعرض الأمر على المهندس رئيس الإدارة للشئون الهندسية وذلك لعرض الأمر على مجلس الإدارة القادم، وقد طلب الجهاز فى أبريل 2017 بضرورة موافاته بما ينتهى إليه العرض على مجلس إدارة الصندوق والجهاز يتابع الموضوع، لافتا إلى أن آخر استعجال برقم (4) بتاريخ 18 يناير 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة