كشفت مصادر قانونية إن نيابة أمن الدولة العليا استكملت التحقيقات مع طارق زيادة "مونتير فيلم سالب 1095"، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.
وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن "زيادة" متهم بالقضية 467 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليه اتهامات عن محتوى الفيلم وعن الشخصيات الموجودة، واعترف خلال التحقيقات، بعمله بالفيلم، وأن دوره مقتصر على عمل مونتاج للفيلم بدون التدخل فى المحتوى أو الفكرة، وأنه لاعلاقة له من قريب أو بعيد بالمادة الخاصة به، وأنه كان ينفذ فقط أوامر القائمين على إعداد الفيلم.
وأضافت "المصادر" أنه قال إنه عمل هذا الفيلم مثل غيره ولا يعرف شيئا عن هؤلاء الشخصيات، وعمله فى الفيلم لا يعرف المشاركين به، وأن علاقته بمخرجة الفيلم المطلوب ضبطها سلمى علاء الدين، العضوة فى "6 أبريل"، صداقه ولا يعرف شيئا عن عملها، وأنه لم يتم عرض الفيلم حتى الآن، ولا يعرف موعد عرضه حتى الآن.
وأوضحت المصادر، أن النيابة أصدرت قرارات بضبط وإحضار عدد من فريق عمل الفيلم الذى تحدث خلاله بعض النشطاء الذين تحمل تصريحاتهم إساءة للدولة المصرية، ما اعتبرته النيابة تحريضًا ضد الدولة وتكديرا للسلم العام وإثارة للفوضى وزعزعة للاستقرار، وأن النيابة حددت جلسة غد الاثنين 5 مارس، لنظر تجديد حبس المتهم، على خلفية استكمال التحقيقات.
وواجهت النيابة المتهم، بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتى تضمنت فيديوهات خاصة بالفيلم، كما واجهته بمحضر التحريات الأمنية والتى كشفت انضمامه لجماعة إرهابية أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأنكر المتهم ما كشفه محضر التحريات الذى أكد أنه ارتكب جرائم نشر أخبار كاذبة وتشويه سمعة الدولة المصرية إلى جانب انتمائه لتنظيم إرهابى هدفه نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى، وهى الجرائم المجرمة بموجب نص المادة 188 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى نصوص المواد 77 (أ) (ب) (ج) (د) (ه) من ذات القانون.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول خالد ضياء الدين، قررت حبسه 15 يوماً، على خلفية استكمال التحقيقات بتهمة بث أخبار كاذبة فى فيلم بعنوان "سالب 1095 يوم".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة