قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية فى الدعوى رقم 91 لسنة 4 قضائية، بمجازاة رئيس قسم التجارة الداخلية بإدارة تموين القناطر الخيرية، وذلك بعد ثبوت اشتراكه فى تجمهر بقصد تعطيل تنفيذ القوانين، وحركة المرور بمدينة بنها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم محمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الرؤوف محمود خليفة، وهانى محمد أبو حليمة، وحمدى مصطفى رضوان محمد، القضاة بالمحكمة، وحضور المستشار أحمد حسين شحاتة، ممثلاً عن النيابة الإدارية وسكرتارية شريف جودة الخواص.
وتضمنت أوراق القضية أن رئيس قسم التجارة الداخلية بإدارة تموين القناطر الخيرية، خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكًا معيبًا لا يليق بالاحترام الواجب للوظيفة العامة، وذلك بعد أن اشترك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، مع علمه بذلك، مما ترتب عليه تعطيل حركة المرور بالطريق وإعاقته، وتواجد مسيرة بأماكن متفرقة بمدينة بنها بالمخالفة للقانون.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المخالفات المنسوبة للمتهم ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما جاء فى تحقيقات النيابة العامة، وتحقيقات النيابة الإدارية، ووفقًا لما أثبتته الأحكام الجنائية، والمؤيدة استئنافيًا بعقوبة الحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، الأمر الذى يشكل فى حقه ذنبا تأديبيا، وتصرفاته التى لا تتفق ولا تليق مع والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفته للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المقررة فى هذا الشأن، ومن ثم يستوجب معاقبته تأديبيا ومجازاته بغرامة تعادل أجر شهر من راتبه الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة.
