قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، لجلسة 9 أبريل لاستكمال سماع أقوال اللواء عبد اللطيف الهادى مدير أمن الدولة الأسبق بسيناء.
كما قررت المحكمة إحالة 25 متهما فى القضية وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة والقيادى صفوت حجازى وعصام العريان ومحمد البتاجى، فيما عدا الرئيس المعزول محمد مرسى ويسرى نوفل وصبحى صالح، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فيما صد منهم فى ازدراء للمحكمة والخروج خارج قفص المحاكمة وذلك بعد الإطلاع نصوص المواد 46 من قانون الإجراءات والمادة 133 والمادة 171 و186 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لما صدر منهم خلال الجلسة واعتبرته المحكمة ازدراء لها.
فيما قررت المحكمة إحالة خالد بدوى المحامى إلى مجلس التأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة.
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".
