أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تأييدهم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والذى يتضمن تغليظ العقوبات للإعدام على حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة والمفرقعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الآن، والتى تناقش مشروع القانون.
وقال النائب سامى رمضان، إن هناك جرائم شديدة الخطورة تتمثل فى تصنيع المفرقعات وترويع الآمنين فكان لزاما على المشرع أن يتحرك كمقاتل من أجل الشعب المصرى، لأن لدينا جيشًا يقاتل ببسالة ومن أجل السلام والبناء والتنمية، مضيفًا أن تلك الجريمة خطيرة تستوجب التصدى لها، مشددًا على أهمية سرعة صدور التعديل، مؤكدًا موافقته على القانون لأنه يحمى المجتمع والآمنين ويتصدى لجريمة اخترقت عاداتنا وقيمنا ومجتمعنا.
فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى موافقته على مشروع القانون، لافتًا إلى أن الشعب عندما أقر دستوره كان فيه مادة تنص على محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن التنمية الشاملة لا تتم إلا بالقضاء على الإرهاب.
وأضاف العليمى، أن بعض المندسين على الشعب فى الصحراء الشرقية والغربية يقومون بأعمال تصنيع المتفجرات فكان لابد من القانون لمواجهة هذا الإجرام، مطالبًا بضمانات حقيقية وسريعة للحفاظ على الحقوق خاصة للذين ليس لهم صلة بهذه الجرائم فيما يتعلق بمصادرة المنشآت ووسائل النقل محل الجريمة
ومن جانبه، قال النائب صلاح حسب الله، إن الهدف من التشريع أن يتواكب مع ظروف المجتمع، لافتًا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة بتغليظ العقوبات على مستوردى ومصنعى المواد المتفجرة يمثل رسالة إننا جميعا جنود فى الدولة المصرية، قائلا: "جاء فى وقته".
وفى هذا الإطار، قالت النائب هالة أبو السعد، إن هذه التعديلات من شأنها الحفاظ على سلامة الوطن وحماية أراضية ومقدراته، وهذا ما تسعى البيئة التشريعية لتحقيقه على أرض الواقع.
وفى نفس السياق قال النائب إيهاب الطماوى، إن هذه التعديلات تؤكد التزام السلطة التشريعية فى مقدمة مؤسسات الدولة، مقدما التحية والشكر لرجال القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون على جهودهما فى القضاء على الإرهاب.
فيما أضاف النائب أحمد خليل خير الله، أن مواجهة الإرهاب لا تحتاج لكلمات ولكنها تحتاج لتشريع صارم وقوى وحازم وهذا ما قام به البرلمان بالفعل، متابعا: "مجلس النواب سابق الأحداث بخطوة أو اثنين، وهذه التعديلات تناسب الظروف الراهنة وكل التحية والشكر لرئيس البرلمان واللجنة التشريعية".
أما النائب كمال أحمد، أوضح أن هناك العديد من المحاولات التى تهدف جميعها لإسقاط نهضة مصر ولكن مؤسسات الدولة جميعها تقف صفا واحدا وحائطا منيعا فى التصدى لهذه المحاولات، مؤكدًا على أن هذه التعديلات وسام على صدر هذا الوطن.
فيما أشار النائب عبد الفتاح عبد الله، إلى أن هذه التعديلات من شأنها القضاء على الإرهاب الأسود الغاشم، مشيدًا بزيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، لمصر وتأكيدا على أن مصر والسعودية علاقة تاريخية منذ زمن طويل.
وأعلن النائب محمد أبو حامد، موافقته على التعديلات، مشيدا بحذف الفقرة الخامسة والتى يهدف حذفها للقضاء على فكرة الحاضنة الاجتماعية للعناصر الإرهابية حتى لو كان اقرب الناس إليه.
بينما طالب النائب وحيد قرقر، بتشديد العقوبات للقضاء على الإرهاب الأسود نهائيا.
