رئيس المجلس يرفع شارة "النقد الذاتى" منتقداً تضخم طلب الكلمة دون داعٍ: نسير فى وادٍ ومجالس العالم تسير فى وادٍ آخر.. ويؤكد: دراسات محترمة أكدت أن البث المباشر يدفع النواب للتركيز فى الكاميرا وليس الجلسة

• رئيس مجلس النواب: رفع الجلسات بدءا من غد حتى انتهاء انتخابات الرئاسة

• رئيس البرلمان: مؤسسات دولية محترمة أكدت أن إذاعة الجلسات يشتت النواب

•  البرلمان يوافق فى المجموع على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

• رئيس البرلمان: القيادة السياسية تحارب فساد الكبير والصغير فى كل المواقع

• عبد العال: القطاع العام لم يعمل يوما للتنمية.. ومنطق فساد الأنظمة السابقة"شيلنى وأِشيلك"

تصريحات هامة أدلى بها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الإثنين، منها رده على مطالب إعادة بث الجلسات، وتوقيت رفع الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وآخر بشأن القيادة السياسية ومحاربة الفساد، كما وافق المجلس مبدئياً على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقال الدكتور عبد العال هناك فرق بين الفساد ومحاربة الفساد والقوانين لن تحارب الفساد على الاطلاق لافتا الى ان النظام السياسى كان فى يوم من الأيام ماشى بطريقة شيلنى واشيلك اما النظام الحالى فيضرب بيد من حديد  على كل أشكال الفساد.

 وأضاف رئيس مجلس النواب، أن  منطق "شيلنى وأنا أِشيلك"، كان سائد فى الأنظمة السابق التى كانت ترسخ للفساد، بخلاف  النظام الحالى الذى يقود البلاد بالضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين من الكبير والصغير قائلا:" بنشوف وزراء ومحافظين بينقبض عليهم".

بلاء الأنظمة السابقة

وأكد عبد العال أن بلاء الأنظمة السابقة لايزال يطاردنا، حيث عندما نعمل على مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية نواجه ببلاء الخصخصة، وعندما نعمل على عمل تسهيلات للتنمية أيضا نواجة بقانون  المزايدات والمناقصات الذى يعد "بالى" ولا يعمل من قريب أو من بعيد على دعم التنمية.

ولفت عبد العال إلى أن القطاع العام لم يعمل يوما على دعم عجلة التنمية فى مصر، ولابد من رؤى وأفكار  جديدة للنهوض، وهو الأمر  الذى  آثار النواب  بالحديث على كلمة عبد العال ليعقب عليهم بقوله:"ده حكم المحمة الدستوية...ده حكم المحكمة الدستورية".

الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالب الأعضاء بعدم إرسال أى بيانات عاجلة مكتوبة خلال الجلسة، مؤكدا أن المسموح لهم بتوجيه البيانات العاجلة هم المسجلة أسماؤهم من قبل فقط، داعيا النواب لمساعدته لإنجاز مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسات اليوم وغدا، لأنه سيرفع الجلسات بدءا من غد بسبب الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور على عبد العال، تعليقا على طلب أحد النواب بإعادة النظر فى قرار وقف البث المباشر للجلسات فى ظل مناقشة المجلس لقوانين مهمة فى صالح الوطن والمواطن، إن "كل الأبحاث التى أجريت على البث المباشر للجلسات انتهت إلى أنه يؤدى لتشتيت انتباه النائب، بتركيزه على الكاميرا أكثر من الجلسة، ولدى هذه التقارير، ومن مؤسسات دولية محترمة".

وانتقد "عبد العال"، خلال الجلسة العامة، طلب 90 نائبا الكلمة، للحديث خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "نحن نسير فى وادٍ ومجالس العالم الـ185 كلها تسير فى وادٍ آخر، أى تعديلات يجب أن تقدم فى الجلسة العامة، وإذا كانت تعديلات مهمة تُناقش، لكن إن 90 نائبا طلبوا الكلمة هذا أمر مستحيل فى مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ، معنى كده أن هذا القانون لن يرى النور".

وأضاف رئيس مجلس النواب فى حديثه خلال الجلسة: "يمكن المشكلة فى أنه لا يوجد حزب حاكم داخل المجلس له السيطرة على النواب، حتى الأحزاب الموجودة المفروض تكتفى بواحد من كل هيئة من الهيئات البرلمانية، لكن هذا الأمر لا يحدث".

القيادة السياسية تحارب الفساد

وفى سياق آخر، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى أحد مقاطعاته إن القيادة السياسية الحالية تحارب الفساد فى كل المواقع، بالنسبة للكبير والصغير على حد السواء، وأن هذا الأمر أصبح نهجا لدى الدولة المصرية.

وأضاف "عبد العال"، فى حديثه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن قانون المناقصات والمزايدات سيتم تعديله بهدف تبسيط الإجراءات، لأنه منذ 1998 هناك عديد من التغييرات التى شهدتها الأمور خلال تلك الفترة، مشددا على ضرورة نقل البحث العلمى من مرحلة النظرية لمرحلة التطبيق.

كما وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الإثنين، برئاسة  الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار  فى مجموعه  وتم تأجيل الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة لأنه يتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

وقال الدكتور على عبد العال، فى حديثه خلال الجلسة، إن "الغرض من القانون أن نتحول من إطار الأبحاث النظرية إلى التطبيقات العملية القابلة للتصنيع والتطبيق، وهذا يتضمن أن هناك مخاطرة وأموالا يجب توفيرها لتفعيل القانون، بحيث ننتقل من مجال الأبحاث العلمية إلى المجال التطبيقى"، ويمثل المشروع ثورة حقيقية فى مجال البحث العلمى، وميلادا جديدا للجامعات والمراكز البحثية، ونقلة نوعية للاقتصاد القومى نحو الاقتصاد المعرفى من خلال إدارة مخرجات البحث العلمى وتسويقها ليكون لها مردود اقتصادى، والاستفادة من كل البحوث العلمية فى التطبيقات التى تعود بالنفع على المجتمع.

وبحسب مشروع القانون، فقد أجازت المادة 3 من المشروع لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشئت من أجله، ولها حق التعاقد بالأمر المباشر مع الشركات والأشخاص والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، لتدبير الاحتياجات الضرورية للمشروعات البحثية.

قانون حوافز العلوم والابتكار ثورة فى مجال البحث العلمى

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب تأييدهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ووصفوه بأنه سيُحدث نقلة كبيرة وطفرة فى مجال البحث العلمى وتشجيع الابتكار، وطالب البعض بأن تكون هناك ميزانية مخصصة للبحث العلمى، وذلك قبل أن يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ قبل قليل.

وفى هذا الإطار، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن "هذا القانون ثورة حديثة ستنقل مصر نقلة كبيرة جدا، وكل الأفكار التى يقدمها أبناؤنا لا يمكن أن يقدموها فى الواقع العملى إلا من خلال تشريع مثل هذا القانون، فالصين واليابان وألمانيا وغيرها تصدر أفكارها للعالم كله، ولازم البحث العلمى تكون له ميزانية خاصة، ولما يكون عددنا 104 ملايين مصرى و60% شباب أكيد هناك ملايين الأفكار نصدرها للعالم وتدخل لمصر ملايين الدولارات فى المستقبل".

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، إن "هذا القانون يعد طفرة كبيرة مع استكمال مشروع قانون التجارب والأبحاث الإكلينيكية، ولا بد من أن تكون هناك ميزانية للبحث العلمى"، مسجلا اعتراضه على مسمى القانون، إذ لا يوجد تناسب بين الاسم وروح القانون وفلسفته، وهو فى الأصل مبنى على نهضة البحث العلمى.

من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصر: "هذا القانون هيعمل طفرة فى البحث العلمى، وزيادة الدخل القومى عن طريق البحث العلمى، وسيرفع تصنيف جودة العملية التعليمية والبحث العلمى ويساعدنا ندخل التصنيف العالمى، وأيضا يهيئ المناخ العلمى للبحث العلمى، ويقدم تسهيلات كبيرة من خلال استيراد الأجهزة المتطلبة للبحث العلمى".

بدوره، قال النائب صلاح عبد البديع إن "هذا القانون يدعم الابتكار والبحث العلمى، ولا بد من أن تكون هناك ضوابط تلتزم بها الجامعات والشركات، بما يضمن وجود شفافية"، وأعلن النائب محمد عطا سليم، موافقته على مشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، واصفا إياه بأنه لبنة جديدة فى بناء مصر الحديثة، كما أنه يساهم فى بناء النهضة العلمية الحديثة وترجمتها على أرض الواقع.

النائبة إيناس عبد الحليم، أعلنت أيضا موافقتها على مشروع القانون، مؤكدة أنه سيساهم فى تحويل الأبحاث النظرية لواقع، وهذا الأمر يأتى تماشيا مع سياسة الدولة فى الوقت الحالى واهتمامها بالعلوم، كما أعلن النائب أسامة شرشر موافقته على مشروع القانون، قائلا: "بشكر وزير التعليم العالى واللجنة على هذا القانون الذى يهدف للنهوض بالبحث العلمى، ويعتبر من أكثر القوانين التى ستنعكس على منظومة البحث العلمى بشكل عام".

وفى السياق ذاته، أعلن النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا أنه جاء متسقا مع الدستور الذى حث على النمهوض بالبحث العلمى واهتم بالتعليم بشكل عام.

قانون حماية المستهلك

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة من المقرر أن تستكمل مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، إضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون حماية الآثار، ومشروع قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، ومشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، بجانب عدد من الاتفاقيات.

 ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا القانون يأتى استمرارا للنهج الذى يسبير عليه مجلس النواب والحكومة أيضا فى تسهيل أداء الخدمات، والمستشفبيات الجامعية محملة بكثير من الأعباء خاصة فى عدد المترجلين عليها، وحاليا توجد مستشفى جامعى فى كل محافظة.

وأضاف رئيس البرلمان، أن مشروع القانون المقدم يسهل عمل هذه المستشفيات وبالأخص القائمين على العمل بهذه المستشفيات ومقدمى الخدمة فيها، وكذلك أساتذة الجامعات المتخصصين ويعملون فى هذه المستشفيات، ووزير التعليم العالى من المتخصصين فى هذا المجال.

من جانبه، قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة: "هذه المستشفيات هناك 17 مليون مريض يذهبون إليها، ومن حيث المبدأ موافقين عليه، لكن متخوف طريقة شراء الأدوات الطبية".

وقال النائب سلامة الجوهرى: "المستشفيات الجامعية قائمة على أساس التدريب والبحث العلمى والرعاية الصحية، وأوافق على هذا القانون تماما طالما هناك هيئة مستقلة تقوم على إدارة هذه المستشفيات والإشراف عليها.

وقال سعيد حساسين: "المستشفيات الجامعية تقوم بدور هام جدا، وتقدم خدمة طبية متميزة لكل المصريين، وأوافق على هذا القانون".

فيما قال النائب فتحى ندا: "هذا القانون سيحقق نقلة نوعية فى مجال الصحة خاصة والتعليم العالى عامة، أول مرة نجد شىء ملموس على الأرض ونقلة نوعية كلنا محتاجينها، وهناك مشاكل كانت فى المستشفيات الجامعية ولم يكن لها حلول، وهذا المشروع سيحل كل المشاكل".

فيما ذكر النائب فوزى فتى: "نرجو من وزير التعليم العالى ينظر لهذه المستشفيات ويتم توفير ما ينقصها من أجهزة وغيرها خاصة فى المنصورة".

 وجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليومن من المقرر أن تستكمل مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين منها مشروع قانون حماية الآثار، ومشروع قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، ومشروع قانون بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا، وبعض الاتفاقيات.