وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل، إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وضبط ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية، معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد، والمقرر اقامتها على مساحة تبلغ نحو 5.25 مليون متر مربع، باستثمارات تصل الى نحو 7 مليارات دولار، ويتم تنفيذها على 3 مراحل، ومن المتوقع ان تسهم في توفير 35 ألف فرصة عمل، وذلك في إطار من الاستفادة من الفرص الكبيرة للتنمية في منطقة قناة السويس، وتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين فى مجال الصناعة، وتعزيز فرص الاستثمار وتهيئة المناخ المواتى لاقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والتقني بين الكيانات التجارية فى كلا البلدين.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ادارة المخلفات فى شكله النهائى، وذلك على ان يتم تضمينه الملاحظات الواردة عليه من مختلف الوزارات المعنية، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته ثم ارساله إلى مجلس النواب لإقراره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة