وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحية تقدير واعتزاز للقوات المسلحة، والشرطة المصرية ولدورهم فى هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن.
وأعلن فى كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية للنقابة، دعم العاملين فى البناء والأخشاب، لخطة المجابهة الشاملة التى أطلقها الجيش المصرى بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد قوى الشر الإرهابية، مؤكدا أن نتائجها ستكون إفساح المجال لمشروعات التنمية لتحقيق أهداف التعمير.
وأشار الجمل، إلى أن مركز التدريب المهنى المتطور، مقر انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أحد أهم إنجازات نقابة البناء والأخشاب، استكمالا لمسيرة قدامى النقابيين.
وقال عبد المنعم الجمل: لسنا ضد المستثمر ولا الاستثمار ولكننا داعمين لكل خطوة تنهض باقتصاد هذا الوطن، ونرفض فقط سياسة العبودية والتجبر التي يتبعها بعض المستثمرين مع عمالنا، ونعلنها صراحة نحن ضد تخلى الدولة عن دورها وإفساح المجال للقطاع الخاص، ومؤمنين بأن خروج الدولة من المنافسة في السوق وخاصة الصناعات الاستراتيجية يمثل خطورة كبيرة وأنها بمثابة قضية أمن قومى.
ووجه رسالة للعمال قال فيها: باسمكم نرفض كلمة مزاحمة وسنظل نطالب بحقوقنا ونحافظ على المال العام، ومن خلال جمعيتنا العمومية نطالب الحكومة أن تكون لها رؤية واضحة وشفافة تجاه قطاع الأعمال العام وتعلن صراحة عن خططها تجاه هذا القطاع، وأكرر على مسامع كل المسئولين تخلوا عن سياسة الاستماع بأذن واحدة واستمعوا لكل الرؤى وليس للمستثمر فقط.
وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن الجمعية العمومية للنقابة، تأتى وسط أجواء مترقبة لإجراء الانتخابات العمالية بعد صدور قانون المنظمات النقابية والمنتظر إجرائها فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
وفى شأن الانتخابات الرئاسية، وجه الجمل، باسم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للبناء والأخشاب، والتي تتعدي نصف مليون عضو، برقية تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرته فى النهوض وتنمية هذا الوطن وحمايته من المؤامرات التي تحاك ضده بالداخل والخارج.
ولفت رئيس النقابة، إلى أنه وسط الاهتمام بقضايا وهموم العمال، هناك الكثير من المعوقات، التى تم خلالها خوض الكثير من المعارك آخرها أزمة الشركة القومية للأسمنت والتى يصر وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة الكيماوية على إغلاقها وطمس آخر ما تبقي من الشركات الحكومية في قطاع الأسمنت.
وقال: لن نقبل بديلا عن تشغيل القومية للأسمنت ومحاسبة كل الفاسدين ومن تسبب في إهدار المال العام وتعمد تخسير الشركة ٢ مليار جنيه لإفساح المجال للشركات الأجنبية العاملة في ذات النشاط.
وأكد أن النقابة تسلك كل الطرق القانونية للحفاظ على المال العام وحقوق وعرق العمال، مشيرا إلى أن النقابة العامة وجهت 3 إنذارات علي يد محضر لوزير قطاع الأعمال ولرئيس القابضة الكيماوية ورئيس الشركة لإعادة تشغيل الشركة ومحاسبة من أهدر المليارات.
وجدد المطالبة لوزارة القوى العاملة والشركات العاملة فى قطاع السيراميك بتوقيع اتفاقية عمل قطاعية تضع حدود دنيا للأجور واللوائح وفقا لإمكانيات الشركات وقدرتها الاقتصادية لتنظيم علاقات العمل بالقطاع.
وأشار إلى أن التواصل مع عمال شركات قطاع الأعمال لا يتوقف ونسعى دائما للحث على زيادة الإنتاجية، ونسعى لإزالة ما يعترض طريق التطوير، ولكن النهوض بهذه الشركات يتطلب من الدولة إسناد أعمال ومشروعات جديدة لنمو أرباحها وخاصة شركات الطرق التى تعانى ظروف خاصة بعمليات الإسناد، وسرعة صرف فروق الأسعار وقيمة التعويضات المستحقة للشركات لدي جهات الإسناد .
وطالب عبد المنعم الجمل، بسرعة صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة غلاء المعيشة لرفع العبء عن العاملين.
وأشار إلى أنه في إطار الاهتمام بدور المرأة، أعلن أن النقابة سعت دوما لتمكين المرأة بالنقابة وأعطيناها المساحة الكاملة لتنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية بهدف تنمية دورها في المجتمع العمالي والتنظيم النقابي، وهدفنا مما سبق بناء كوادر نسائية نقابية شابة ستساهم في إثراء أداء التنظيم النقابي في الفترات المقبلة.
ووجه الجمل كلمة لأعضاء الجمعية العمومية قال فيها: هموم الوطن ومشاكله هي شغلي الشاغل وحبا في شركاتنا الوطنية اشتريت بصفتي مواطن مصري أسهم في شركة طرة للاسمنت، وقررت أن أدافع عن حق الدولة وأحافظ علي حصة المال العام فيها حتي لا تتركها غنيمة للصوص، باختصار إذا لم تدافع الحكومة عن مالها من حقي كمواطن مصري أدافع عن مالي ومالها، ولهذا أدعوكم جميعا أن تشتروا أسهما في شركاتنا الوطنية لحمايتها والدفاع.
وفي ختام كلمته خلال أعمال الجمعية العمومية، بعث عبد المنعم الجمل، برقيات سريعة إلى بعض أصحاب القرارات، الأولى إلى وزير قطاع الأعمال العام، أعلنوا خلالها رفض الخصخصة بكافة أشكالها، ورفض المعاش المبكر وسياسة إغلاق الشركات، قائلا: سندافع عن شركاتنا الوطنية ولن نترك السوق للقطاع الخاص
أما البرقية الثانية، وجهها عبد المنعم الجمل، إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، للإسراع في إنهاء أزمة العمالة غير المنتظمة والتي لا تحتاج إلى قانون أو تعديل تشريعي، فقط تفعيل المادة 125 ، للسماح بالتأمين علي العمالة والنظر في الأجر الحكمي.
وطالب في البرقية الثالثة، من وزير القوى العاملة، ضرورة خروج قانون عمل متوازن يحافظ على الحقوق بشكل محترم ولا يهدر حقوق العمال ويضعهم تحت رحمة أصحاب الأعمال وأن نفتح حوارا مجتمعيا يليق بأهمية هذا القانون والاستماع لكافة وجهات النظر وسد الثغرات التي تواجهنا في الواقع العملي بنصوص تحمي العامل.
أما البرقية الرابعة، وجهها "الجمل" إلى وزير الصحة، قال فيها: عمال مصر من حقهم منظومة تأمين صحي شاملة تتعامل بآدمية مع العاملين مع مراعاة ألا يتحمل المواطن أعباء زيادة ، وألا ننساق وراء تهديدات أصحاب الأعمال ولا نرضخ لضغوطهم المستمرة.
