"محلية البرلمان" تعلن الحرب على ظاهرة الحيوانات الضالة.. رئيس اللجنة يطالب بخطة زمنية للقضاء عليها.. ونواب ينتقدون جمعية الرفق بالحيوان وانتشار الكلاب.. وممثل الحكومة: 430 ألف حالة عقر بـ2017 منها 59 وفاة

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة فى مختلف محافظات مصر، حفاظا على حياة المواطنين ومنع انتشار الأمراض، مشددة على ضرورة إعداد خطة زمنية للتعامل مع هذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن انتشار الكلاب الضالة فى المحافظات وخاصة محافظة جنوب سيناء الأمر الذى يتسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة مما يهدد حياة المواطنين.

قال الدكتور محمد الجنيدى، ممثل وزارة الصحة، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن عام 2017 سجل 430 ألف حالة "عقر" من الحيوانات الضالة منهم 59 حالة وفاة، حيث محافظات البحيرة والقاهرة والشرقية والجيزة الأكثر تسجيلات للحالات، وشمال سيناء وجنوبها ومطروح الأقل.

وأكد جنيدى، على أن 85% من عقر هذه النسبة من قبل الكلاب الضالة و15% للقطط والفئران والحيوانات الأخرى، مشيرا إلى أنه مقارنة هذه النسب بالدول الأخرى نحن فى المقدمة.

واتفق معه الدكتور أيمن حافظ، ممثل وزارة الزراعة، مؤكدا أن الكلاب الضالة فى مصر قنبلة موقوتة ويعد موضوع خطير جدا، قائلا: "انتشر بشكل كبير بعد 2011 لما دور الشرطة قل فى المواجهة لها ومعدوش بيحاربوهم بالخرطوش".

ولفت حافظ، إلى أن دور وزارة الزراعة بمحاربة الكلاب الضالة يصطدم بجميعات حقوق الحيوان، قائلا: "وللأسف دول صوتهم عالى، وتأثيرهم فعال على السياحة فى مصر من النواحى السلبية، بالإضافة إلى قلة الموارد والميزانية، حيث مليون جنيه فقط لـ27 مديرية"، مشيرًا إلى أنه بالرغم من هذه التحديات إلا أنه بالتنسيق مع المحليات يتم عمل مجهود إيجابى من خلال إحداث حالة من التوازن بين الرفق بالحيوان احترام حقوق الإنسان جراء أزمات الكلاب الضالة.

من جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الحكومة عليها أن تتعهد أمام البرلمان ببرنامج وخطة واضحة بشأن دورها فى التغلب على ظاهرة الكلاب الضالة ووضع رؤى متوازنة مع القضاء وتحديات جمعيات الرفق بالحيوان، قائلا: "لابد أن يكون البرنامج محدد بخطة زمنية لكى يطمئن المصريين من هذه الظاهرة السلبية".

وبشأن ما أثير عن دور وزارة الداخلية فى هذا الملف قال السجينى: "نقدر دور الشرطة فى مكافحة الإرهاب والجريمة، إلا أننا كمواطنين لا نستطيع أن نواجه مثل هذه الظاهرة بأيدينا حتى لا نتحول لفوضى، وإذا كان هناك مطالب من الداخلية فى هذا الملف فلابد للحكومة أن تنظر لها بعين الاعتبار"، مؤكدًا أن اللجنة ستعقد اجتماع لاحق موسع للاستماع لجميع الأطراف على مستوى الجمهورية ومحاولة المناقشة بشكل واسع، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تتعاون مع اللجنة بشكل فعال، مستطردا: "أعتقد بأنه لو كان هناك مطالب فى هذا الملف سيلبون ذلك بشكل فعال".

وكيل "محلية البرلمان": انتشار الكلاب الضالة ظاهرة صعبة

من جانبه، أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرفق بالإنسان أهم بكثير من الرفق بالكلاب الضالة، خاصة أنها أصبحت مشكلة وظاهرة كبيرة فى الشارع المصرى وتحدث حالة من الإضطراب.

وشدد الحسينى، على أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير منذ عام 2011، بحجة الرفق بالحيوان فى ظل عدم فعالية دور الحكومة التى يقتصر دورها فى العلاج دون وقاية أو تقديم رؤى وأفكار من شأنها القضاء على هذه الأزمة، حيث تصرف 80 مليون جنيه سنويا على أمصال وعلاج.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى ضرورة أن تكون المواجهة قبل إحداث الأمراض التى تنتشر من خلال الكلاب الضالة، حيث بحسب الحسابات الرسمية يوجد فى 2017 قرابة 430 ألف عضة منهم 59 حالة وفاة يتطلب إرادة لابد أن تكون موجوده للحكومة، متابعًا: "دى ظاهرة صعبة وعاملة اضطراب فى الشارع والقطة بقت صاحبة الكلب فى الشارع احنا كدا نعتبر ضحايا الكلاب الضالة شهداء".

وشكك الحسينى، فى بيان الحكومة بشأن حصر عدد الكلاب الضالة فى مصر والتى تقدر بـ18 مليونا وهو أمر غير دقيق، فى ظل الانتشار الكبير للكلاب الضالة قائلا: "التعبئة والإحصاء قدر بولاق الدكرور 950 ألف مواطن بخلاف الحقيقة وأنا أشكك فى الـ18 زى ما شككت فى الـ950 ألف"، مؤكدًا على أن الكلاب الضالة منتشرة ومعنى 18 مليونا أن هناك كلب ضال لكل 7 مواطنين وهذه كارثة كبيرة"، مؤكدًا ضرورة وجود خطة حاسمة بتقديرات رسمية وليس بأرقام عشوائية.

واتفقت معه النائبة إلهام المنشاوى، عضو مجلس النواب، مؤكدة أنه يتم صرف ميزانية بالحكومة على توفير الأمصال لأمراض الكلاب الضالة دون وجود أى رؤى لمواجهة وجودهم فى الشارع، وهو الأمر الذى أكده النائب صلاح أبو هميلة ،عضو مجلس النواب، مؤكدا أن دور الهيئات البيطرية لابد أن يكون فعال لمواجهة هذه الظاهرة.

من جانبه، قال النائب فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن أهمية مواجهة هذه الظاهرة لابد أن يكون بإرادة مصرية دون الاهتمام بجمعيات الرفق بالحيوان، قائلا: "الإنسان أهم من الحيوان.. ازاى نهتم بالحيوان والإنسان مش لاقى ياكل"، فيما عقب على حديثه النائب أحمد السجينى بالتأكيد على أن جمعيات الرفق لهم دور لا يمكن تجاهله ولكن إذا كان عائق لابد أن يتم حل ذلك بالحوار.

"محلية البرلمان" تبحث مشاكل مراسى الصيد بكفر الشيخ والاعتمادات المالية

 فى سياق متصل، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة بخصوص مشاكل محافظة كفر الشيخ.

وتناول الاجتماع مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب فتحى الشرقاوى، الأول بشأن عدم استكمال دار مناسبات أبو النضر بقرية قبريط مركز فوة محافظة كفر الشيخ، وأوصت اللجنة بضرورة استكمال دار المناسبات، وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن المبلغ الذى يحتاجه دار المناسبات ليس مبلغا كبيرا إذا كان مليون جنيه أو أكثر، ويمكن تدبيره.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة الثانى المقدم من النائب فتحى الشرقاوى بشأن عدم وصول الاعتمادات المالية الإضافية المخصصة للمراكز بمحافظة كفر الشيخ، وأكد ممثل وزارة التخطيط عبد العزيز السيد، أن هناك اعتمادات مالية إضافية مخصصة لمحافظة كفر الشيخ بناء على طلبات أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن المحافظة خصص لها اعتمادات إضافية على 3 مراحل كالآتى: 10،5 مليون جنيه، و21 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه.

فيما قال النائب فتحى الشرقاوى، أن وزارة التخطيط خصصت 4 ملايين جنيه فى موازنة 2017/2018 لاستكمال الصرف الصحى بقرية سرجيون، ولكن هذا المبلغ غير موجود ولم يصرف.

وتابع الشرقاوى: "هو الفلاح هيفضل طول عمره ميت محدش بيبص عليه؟! رئيس المدينة عايز يجامل المركز ويسيب الأرياف؟!".

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة ثالث مقدم من النائب فتحى الشرقاوى، بشأن عدم قيام محافظة كفر الشيخ بإنشاء مرسى للصيد بقرية برمبال بمركز مطوبس على بحيرة البرلس بدلاً من المرسى العشوائى الذى يتم استخدامه حاليًا، وقال ممثل المحافظة ردا على الطلب، أنه تم توفير 15 ألف فدان والعام المقبل سيتم تنفيذ 6 مراسى، سيكون من بينها مرسى للصيد بقرية برمبال بمركز مطوبس.

ممثل محافظة الشرقية يؤكد لـ"محلية البرلمان" الموافقة على تحويل قرية العزيزية لمدينة

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة مقدم من النائب فتحى الشرقاوى، بشأن الموافقة على تحويل قرية العزيزية مركز منيا القمح محافظة الشرقية إلى مدينة، وذلك لتوافر المقومات البشرية والصناعية والتجارية بها.

وقال سكرتير عام محافظة الشرقية السعيد عبد المعطى، "الموضوع تم عرضه على المحافظ، وهناك استيفاء للشروط القانونية والمحافظة توافق، والمحافظ استعرض الأمر بجلسة المجلس التنفيذى فى 31 أغسطس 2018، وخاطبنا وزارة الداخلية للرد بشأن إنشاء قسم شرطة بعد تحويل القرية المدينة وننتظر الرد".

وأكد النائب سيد أحمد، أن قرية العزيزية متوفر فيها كل لمقومات لتصبح مدينة، من حيث عدد السكان والخدمات، ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويلها إلى مدينة فى أسرع وقت.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن رفض المسئولين بمحافظة كفر الشيخ توصيل المرافق للمساكن الجديدة بمركز فوة رغم توافر الشروط القانونية بها، وطالب النائب بسرعة توصيل المرافق للمساكن طالما أن الأوراق سليمة.

بينما قال النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تمنح المحافظة 30 يوما للرد على طلب الإحاطة وإيفاد اللجنة بكل الإجراءات والقرارات، قائلا: "عايز قرارات جريئة بنفس الروح التى يعمل بها الرئيس عبد الفتاح السيسى".