قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى يعالج أوضاع اقتصادية كانت سلبية منها أزمة سعر العملة المحلية، مضيفًا: "إذا نظرنا إلى سعر العملة نجد أننا كنا نستقبل واردات كثيرة وهو ما يجعلنا نعانى وعالجنا هذا ورأينا نتائج الأعمال وتحسن العجز التجارى بنسبة 20% من خلال تراجع الواردات من 70 مليار دولار إلى 55 مليار دولار حاليا، وإيرادات السياحة حاليا تبلغ 18-19 مليار دولار".
وأوضح الجارحى، أنه فيما يتعلق بالتضخم اتخذنا سياسية جيدة للعودة لمستويات جيدة له إذن سياسات الإصلاح هدفها أن تعمل كافة القطاعات الاقتصادية بشكل مستدام، مضيفًا: "ونحن نتعافى بصورة كبيرة ونتأكد حاليا من وجود نظام قوى للضرائب فى مصر عبر تشريعات تجعلنا مثل الدول الأخرى المتقدمة فى هذا الملف، لافتًا إلى أن آخر 10 أعوام الدين العام تضاعف 5 مرات، ومصلحة الضرائب لم تكن تعمل بكامل قوتها".
وأضاف وزير المالية، إننا بحاجة إلى التوسع فى مواجهة التهرب الضريبى ولدينا مشروعات كثيرة لتعبئة الموارد المالية، لافتًا إلى أن الضرائب عامل رئيسى فى الموازنة العامة للدولة ونسعى إلى تعمق الوعاء الضريبى ونحتاج للتأكد من الإصلاح الضريبى لتحسين نسبة المساهمة الضريبة فى المستقبل وهو ما يتطلب إصلاحات عدة.
وأشار الجارحى، إلى أنه لا يمكن العمل بالتكنولوجيا المتاحة حاليا ونعمل على تضمين الممولين من خلال ميكنة قواعد البيانات والتفتيش التلقائى على الشركات الكبيرة لنتأكد من تنفيذ ضريبة القيمة المضافة وكذلك ضريبة الدخل، لافتًا إلى أهمية أن يكون لدينا معرفة جيدة عن أوضاع الشركات الأجنبية للتأكد من أرباحها.
