قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن موافقة مجلس النواب على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، بشكل نهائى، خطوة مهمة فى مواجهة ومحاربة الجماعات الإرهابية التى تستهدف الدولة المصرية.
وأضاف وكيل دفاع البرلمان فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هذه التعديلات ستكون بمثابة الرادع لكل الجماعات والافراد التى تستخدمها التنظيمات الإرهابية لصنع المتفجرات والمواد المفرقعات، وهذا يعد من التعديلات المهمة فى مواجهة الإرهاب واقتلاع من جذوره، لافتا أن هذا التشريع سيمنع السماح لوجود هذه المواد المتفجرة دون علم من وزارة الداخلية والجهات المعنية فى ذلك حتى لا تستخدم هذه المتفجرات فى أغراض إرهابية.
كان قد وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، بشكل نهائى، بعد التصويت وقوفا.
وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".
