أعلن البرلمان الإسرائيلى، اليوم الخميس، إن نوابه وافقوا على قانون مثير للجدل يسمح للشرطة باحتجاز جثث فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة.
وجاء فى بيان للكنيست أنه تم التصويت فى ساعة متأخرة الاربعاء على القانون الذى حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك بعد ساعات على الموافقة على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين فى القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة "إذا كانوا متورطين فى الارهاب".
وأعلنت الحكومة فى 2016 إنها لن تسلم جثث مهاجمين فلسطينيين قتلوا خلال هجمات ما لم يسلم الفلسطينيون فى غزة رفات جنديين إسرائيليين يعتقد إنهما قتلا فى حرب 2014 على غزة.
فى نوفمبر 2017 قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث خمسة عناصر من حركة الجهاد الاسلامى قتلوا عندما فجر الجيش نفقا يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية فى ديسمبر إن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون الحالي، لكنها أعطت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد.
والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لإجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم ووصفهم القانون بانهم "ارهابيون".
وإذا ما رأى مسؤول الشرطة إن الجنازة قد تسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين "واحتجاز الجثة حتى تواقف الاسرة على الشروط"، بحسب البيان.
قدم بمشروع القانون نائبان من حزب الليكود اليمينى بزعامة نتانياهو وحزب البيت اليهودى الدينى القومى، وقال النائب العربى يوسف جبارين من حزب "القائمة المشتركة" المعارض أن القانون "خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية وعقاب جماعى ضد كل العائلات الفلسطينية".
ويطبق القانون فقط فى إسرائيل والقدس الشرقية الخاضعة لسلطات الشرطة وليس فى الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للجيش.
والتشريع المتعلق بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للمقدسيين والذى اقترحه نائب من الليكود، حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 18 صوتا معارضا بحسب الكنيست، احتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية فى حرب 1967.
وضمتها فى وقت لاحق فى اجراءات لم يعترف بها المجتمع الدولي، ويسكنها حاليا 300 ألف فلسطينى، ورغم أنه يحق لهم طلب الجنسية الإسرائيلية فإن عدد قليلا منهم طلبها ورفضت طلبات العديد منهم غالبا "لأسباب أمنية" لم تحدد.
وتختار الغالبية العظمى منهم طلب الاقامة الدائمة التى تمنحهم حرية التنقل فى اسرائيل والحصول على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والتصويت فى انتخابات بلدية القدس، ولا يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية ولا يملكون جوازات سفر إسرائيلية.
