قرر المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مناع، وعضوية كلاً من المستشارين محمد منشاوى، وكريم الفقى، وإسلام خضرى، نواب رئيس مجلس الدولة، لمراجعة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل "أوبر وكريم".
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القانون ينص على أن "تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى التشاركى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به".
وأضاف "مهران" أن المشروع نص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل.
وتابع رئيس المكتب الفنى، أن مشروع القانون تضمن أنه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى أداء الخدمة، إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
