وضعت الاستراتيجية للقومية للخدمات المالية غير المصرفية، 10 محاور وهى تعزيز معدلات النمو الاحتوائى، تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع، المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، تطوير البيئة التشريعية، تقوية الإطار المؤسسى، تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، تطوير الأسواق والخدمات، الانفتاح على العالم الخارجى، تحسين إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، التوعية والثقافة المالية.
بدأ الحوار المجتمعى، حول محاور الاستراتيجية القومية للقطاع المالى غير المصرفى خلال الأربع سنوات القادمة 2018-2022، لتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى دعم الشمول المالى وتسهيل النفاذ إلى التمويل وبصفة خاصة للفئات المهمشة مثل المرأة والشباب.
يأتى ذلك فى إطار جهود تطوير القطاع المالى غير المصرفى كأحد الركائز الهامة لتحقيق الشمول المالى وتوفير التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة، وبما ينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وتعقد وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، الحوار المجتمعى، حول محاور الاستراتيجية للوصول إلى النسخة النهائية، تمهيدا لعرضها من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار لتبنيها وتفعيل المبادرات اللازمة فى هذا الشأن.
وشارك فى الحوار، والذى عقد بمقر وزارة الاستثمار بطريق صلاح سالم، مساء اليوم الأحد، عدد كبير من قيادات سوق المال والتأمين، أبرزهم علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بى انفستمنت، هانى توفيق رئيس مجلس إدارة أكيومن بلتون، عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، محمد ماهر نائب رئيس اتحاد جمعيات الأوراق المالية، علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لاتحاد التأمين، أحمد أبو السعد رئيس شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق، شوكت المراغى رئيس مجلس إدارة شركة اتش سى للسمسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة