يحيل مجلس النواب فى الجلسة العامة غد الاثنين المقبل، عدد من طلبات المناقشة العامة لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشتها ومن ضمن هذه الطلبات طلب عن سياسة الحكومة بشأن الإسكان الإدارى، وهذا بدوره يعيد فتح ملف الايجار القديم مرة أخرى.
الجلسة العامة للبرلمان
حيث تقدم النائب هانى النواصرة، بطلب مناقشة عامة لمجلس النواب، عن سياسة الحكومة بشأن الإسكان الإدارى التابع للوزارات والهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة، قائلا: المالك مش اغنى من الحكومة.
النائب عاطف عبد الجواد
وأوضح هانى النواصرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية مقراتها مازالت بنظام الإيجار القديم على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء منذ ما يقرب من 20 عاما بشأن سحب هذه الوحدات جميعها من هذه الهيئات والوزارات على مستوى الجمهورية والتى لا تستطيع توفير مقر لها يتم منحها 5 سنوات لحين تدبير أمرها حينذاك، متابعا: "هذا القرار مجرد حبر على ورق لم ير النور منذ أكثر من 20 عاما".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق هذا القرار يساهم بشكل كبير فى حصر عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم حتى يتم البت فى مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا على ان عدم الفصل بين الوحدات الإدارية والتجارية والسكنية يصعب من عمل حصر دقيق لكل الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم وبالتالى هذا الملف شائك.
.jpg "عقارات قديمة (1)")
عقارات قديمة
واقترح عضو مجلس النواب، تغيير العقد المبرم بين المالك والحكومة حتى يتثنى لأصحاب الوحدات من الاستفادة منها برفع القيمة الإيجارية، سواء ظلت هذه الهيئات هى المستفيدة بالوحدات أو تم تأجيرها لأشخاص آخرين فى حال تدبير هذه الهيئات لمقرات جديدة تابعة لها، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار على أن تتبع هذه الخطوة الوحدات التجارية، متابعا: "فيه أصحاب عمارات شغالين بوابين فيها بسبب تدنى القيمة الإيجارية.
النائب هانى النواصرة
ومن جانبه قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حل هذه المشكلة هو البدء فى مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا على أن مشروع القانون يهدف لتحقيق علاقة التوازن بين المالك والمستأجر وتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
واقترح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم لـ300 جنيه فى الشهر وخلال فترة من 7 سنوات إلى 10 سنوات يتم تحرير القيمة الإيجارية حتى تصبح مثل باقى الأسعار السائدة فى كل منطقة على حدى.
لجنة الإسكان
وأشار عاطف عبد الجواد، إلى ان البت فى الوحدات الإدارية وحدها دون غيرها أمر غير، ولكن أن يتم البدء بها لا مانع من ذلك، مشددا على ضرورة رفع القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية فى أسرع وقت مع إلغاء التوريث لهذه الوحدات، موضحا بان تحرير الأسعار سيعود بالنفع على الدولة من خلال الضرائب العقارية وتحصيل مقابل اعلى فى حالة رفع القيمة الإيجارية.
وفى هذا الصدد قال النائب إسماعيل نصر الدين، أنه سبق وان تقدم هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، بمشروع قانون الإيجار القديم والذى يهدف فى المقام الأول والأخير لحماية غير القادرين وذلك لأنه يعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.
وأشار إسماعيل نصر الدين، إلى أن مشروع القانون فى حال إقراره سيطبق على ثلاث مراحل الأولى خاصة بجميع الوحدات الحكومية، والثانية خاصة بالوحدات المستغلة فى الأغراض التجارية والجراجات والمخازن، والمرحلة الثالثة والأخيرة بشأن الوحدات السكنية وهذه ستكون المرحلة الأخيرة، لا سيما أن والهدف الأول والأخير من القانون هو حماية الطرفين وكذلك غير القادرين.
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
العدالة مطلوبة للجميع
العدالة فى موضوع الايجارات القديمة مطلوبة للجميع ،الحكومى والتجارى والسكنى ،سياسية الترقيع والقص واللزق فى حل المشاكل غير مجدية ،مطلوب قانون ايجار واحد حيث انه لاتوجد دوله فى العالم بها قانونين للايجارات والمفارقة الغريبة ان القانونين مطابقين للدستور طبقا لاحكام المحكمة الدستورية !!!!!!!! مطلوب اعادة الحقوق المغتصبة لاصحابها وياريت اعضاء مجلس النواب الافاضل يبطلوا النغمة النشاز بتاعت السكان الغلابة والبعد الاجتماعى ،لان الغلبان الحقيقى هو المالك وورثته الذين تحولوا الى متسولين بسبب تلك القوانين الظالمة والغير دستورية .
عدد الردود 0
بواسطة:
اخو محمود
يااية الذين آمنوا اوفوا بالعقود
هل وجدتم أن القانون الجديد قد حل المشكلة ابدا والله لقد عقد المشكلة اكثر ورفع الإيجارات بطريقة رهيبة لايقدر عليها إلا الشباب مرتفع الدخل لاتتمسحوا في الدولة فالقانون القديم دستوري بحكم المحكمة الدستورية
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed Nabile
تعليقا على تصريحات النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب
يا سيادة النائب المحترم عاطف عبد الجواد ردا على اقتراح سيادتك برفع الايجارات ل 300 جنيه و بعد ذلك يتم تحرير الايجارات لتصبح مثل الايجارات الجديدة. السؤال هنا لسيادتك هل لديك دراسة واضحة عن المستوى المعيشى للاسر المستفيدة من قانون الايجار القديم حتى تقوم باطلاق هذا التصريح الخاص بمقترحك العبقرى الذى يدل على جهل سيادتكم بالواقع تماما ارجو منك النزول الى المناظق الشعيبة و تفقد الحالة المعيشية للاسر فى ظل حالة عدم استقرار الاسعار قبل ان تطلق تصريحات او مقترحات دالة على جهلكم التام باحوال الرعية الذين قد استأمنوك على حياتهم و كلفوك بالدفاع عنها تحت قبة البرلمان
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
شئ متوقع بعد الانتخابات
القانون دستوري بحكم المحكمة الدستورية والقانون الجديد لم يحل المشكلة بل عقدها وبطلوا موضوع الاغتصاب والحقوق كنتم فين وقت العقد وقبض الخلو والمقدم وقت ان كان الجنيه جنيه من دهب
عدد الردود 0
بواسطة:
Ali
كفاية ظلم للملاك. ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء
كل مستأجر سواء حكومى او تجاري او ادارى او سكنى بنظام القانون الغير شرعى المسمى بقانون الايجار القديم هو شخص يعيش على السحت وعلى اكل حقوق الغير بالحرام فمبدأ الرضا فى التعاقد غير متوافر. وما أدراكم ما هو السحت وما بعاقبة اكل حقوق العباد عند رب العالمين.
عدد الردود 0
بواسطة:
نادر
انتخابات مجلس الشعب امتى
المجلس ده عايز يتغير كله ايجار جديد ايه هو انا عارف اكل عشان ادفع ايجار جديد
عدد الردود 0
بواسطة:
عادل ونصيحه لاعضاء البرلمان
العقد شريعه المتعاقدين كما يقول القانون والدستوروانت بعمل مشكله للشقق التي تؤجرها الدوله
مفيش حاجه اسمها يرفع الايجار لهذا المبلغ هل المرتبات زادت بتلك النسبه حتي يقوم الساكن في الايجار القديم بسداد الزياده الساحقه التي سوف توقعه بالضربه القاضيه هو كلام وبس لوك لوك وخلاص اصل انتم بتقبضوا من عملكم ومن البرلمان ومش حاسين بالناس ياجدع اتكلم بالعقل مش بالجنان هل زادت المرتبات بتلك النسبه هو انتم مجانين ولا اعضاء برلمان بتفهموا حسوا شويه الاسعار نار والزياده في الكهرباء والغاز والمياه والغذاء وبلاش نقول كساء كفايه يشتروا من سوق الجمعه والملابس بتاعت البالات القديمه حتي يلبسوا ولادهم وللعلم مشكله المساكن القديمه محلوله فالشقه لايمتد عقد الايجار لابن الابن وكفايه كده لو بتفهموا لان الشقه سوف ترجع للمالك الذي سلب الساكن خلو رجل واعطاه الشقه علي المحاره وبدون شبابيك او ابواب ولم يكتب هذا يعني اخذ سعر الارض والشقه وبني منزل باسمه يأخذ منه ايجار حتي لو قديم هو اخذ حقه ناشف افهموا بقي والانتخابات اللبرلمانيه علي الابواب وسوف لاينتخبكم السكان الغلابه المطحونين حسوا علي دمكن واختشوا شويه لموها لان الناس مش مستحمله حد يحك في مناخيرها ( نكرر يوجد تعديل وهو الشقه لايمتد عقد الايجار لابن الابن ويجب ان يكون الابن مع اهله قبل موتهم حتي يسكن يعني حتي الابن لايحق له ان يكمل العقد الا لو كان في الشقه ) افهموا وخساره فيكم من اعطاكم صوته عموما الانتخابات قادمه وكله يتم وضع هذا في الحسبان عند اعطاء الاصوات
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
بالعقل
علشان الملاك ميتضرروش والمستأجرين ميترموش في الشارع بجرة قلم ، لازم أولاً يكون في إلزام من الدولة بفتح الشقق المغلقة سواء للإيجار او بالتصرف فيها اوضريبة عقارية عالية تمكن من بناء شقق جديدة ، التعداد في ٢٠١٧ بيّن ان في ملايين الشقق المغلقة في عموم الجمهورية و ده هدر في مواد البناء والأرض بلا أدنى استغلال ومغلي السعر على الفاضي وعامل مشكلة في السكن ، كدة السعر هينزل سواء في الايجار او التمليك و اصحاب الملك يهدوا والمستأجر يلاقي سكن بسعر مناسب ، بس للأسف أعضاء البرلمان ميقدروش يقولوا كدة علشان مصالحهم مع الفاسدين المحتكرين لصناعات مواد البناء بجميع أنواعها وكذلك المقاولين واصحاب التسويق العقاري اللي وجعين دماغنا بإعلانات التلفزيون المستفزة وشكراً لاعضاء البرلمان والانتخابات جية ويجعله عامر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
احنا زهقنا من المطالبة بحقوقنا
مش معقولة يا عالم انا عندى الشقة تساوى مليون جنيه وايجارها الشهرى 25 جنيه يعنى 300 جنيه فى السنة يعنى العائد 0.00003% يعنى بالتقريب صفر % دول المستأجرين ورثونا بالحيا يعنى الظلم وصل لاقصاه.
عدد الردود 0
بواسطة:
الحاج ابو احمد
بعد الانتخابات بيوم
ايوه كده كلهم قالو كده انكم هتخربوها فوق دماغنا ومكناش مصدقين ربنا ينتقم منكم