مؤتمر علمى بالجامعة الأمريكية اليوم حول "العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها"

الأحد، 01 أبريل 2018 01:00 ص
مؤتمر علمى بالجامعة الأمريكية اليوم حول "العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها" الجامعة الأمريكية
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مؤتمرها السنوى الثالث حول العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة، من منظورى القانون الدولى والمقارن.

 

وتبدأ فعاليات المؤتمر اليوم الأحد، وتستمر على مدار يومين، حيث تتضمن فعاليات اليوم الأول ٣ جلسات تدور محاورها الأساسية حول إصلاح البنية الأساسية لمرفق العدالة الجنائية، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأثرها على الحق فى التقاضى، بالإضافة إلى عرض دراسات حول محاولة تطبيق القانون من الشرطة إلى سلطة التحقيق والمحاكم.

 

أما فعاليات المؤتمر خلال غد الاثنين فستشهد ثلاث جلسات أخرى تتضمن طرح ومناقشة دراسات مقارنة فى العدالة الجنائية، ودراسات أخرى فى التشريع المصرى حول قانون مكافحة الإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأخيراً جلسة بعنوان الحريات المدنية أمام القضاء الجنائى.

 

ويحاضر فى المؤتمر مجموعة من القضاة والأكاديميين من أساتذة القانون وباحثين مصريين وأجانب، من بينهم المستشار د. خيرى الكباش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأ.د سليمان عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وأ.د أشرف توفيق شمس الدين، استاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة حلوان.

 

ومن الباحثين المصريين محمد بصل، رئيس القسم القضائى بجريدة الشروق، كريم عنارة، الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع، أحمد حسام، المحامى والباحث بالوحدة، مصطفى شعت الباحث بالوحدة، فاطمة سراج المحامية بمجلس الدولة والاستئناف العالى، إبراهيم الهضيبى، طالب دكتوراه بقسم دراسات الشرق الأوسط، بجامعة كولومبيا - نيويورك، ومن الباحثين الأجانب توماس أودى، المحامى بنيويورك والباحث القانوني.

 

وتتبع وحدة أبحاث القانون والمجتمع مكتب عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، ويأتى هذا المؤتمر فى سياق احتفالات الجامعة باليوبيل العاشر لتأسيس الكلية وتوكيدا لمهامها الرامية إلى تطوير البحث العلمى فى تفاعلات الشؤون العامة إقليميا ودوليا، والتزامها الثابت بالأخلاقيات وسيادة القانون، مع الإقرار بأهمية دور الإعلام فى صياغة السياسات العامة بالمجتمع وذلك جميعه فى إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين الكلية وكل من المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل بالإضافة لمجلس الدولة المصرى ونقابة المحامين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة