أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ككل بنظر الدعاوى الخاصة بمنازعات القوات المسلحة والخاصة بشئون المنتمين لهذا الجهاز، جاء ذلك خلال تقرير حديث لها أعدته الهيئة، برفض الدعوى المقامة من ضابط القوات المسلحة العقيد أحمد قنصوة صاحب الفيديو الشهير والذى كان ينوى خلاله الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018.
واستند التقرير إلى أن محاكم مجلس الدولة غير مختصة بنظر منازعات القوات المسلحة، حيث أن أحكام القانون رقم 71 والمعدل بالقانون قم 11 لسنة 2014، والذى تناول تحديد الاختصاص لنظر كافه المنازاعات التى تتعلق بضباط وأفراد القوات المسلحة من اختصاص لجان عسكرية قضائية، وجعل نظر هذه المنازاعات على درجتين للتقاضى.
وأضاف التقرير، أن اختصاص اللجان العسكرية بهذه المنازاعات وغيرها، يعتبر ضمانات لحقوق أفراد وضباط القوات المساحة طبقًا لأحكام الدستور، حيث أنها الوحيدة دون غيرها المنوطة والقادرة على حل شئون الأفراد المنتمين لهذه المؤسسة العسكرية، لأنها أدرى بشئون خدمتهم العسكرية بداية بقرار إلحاقهم بهذه الخدمة، وما يثار فى هذا الشأن من منازعات تتصل بهم أو تؤثر فيهم، وانتهاء بقرار إنهاء هذه الخدمة، وانتهى التقرير إلى إحالة دعوى الضابط الى اللجان العسكرية المختصة.
وكان العقيد أحمد قنصوة ضابط بالقوات المسلحة، قد صدر حكم ضده من المحكمة العسكرية بحبسه 6 سنوات على خلفية مخالفته للقوانين واللوائح العسكرية، بعد أن أعلن نيته فى خوض السباق الرئاسى، وهو منافى للوائح القوات المسلحة، وظهر فى فيديو تحدث فيه عن بعض الاّراء السياسيه المخالفة، وهو ما يمثل إخلال بالسلوك العسكرى، وطالب قنصوة فى دعواه بإلغاء قرار وزير الدفاع الذى رفض استقالته من القوات المسلحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة