ألغت المحكمة العسكرية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً بالسجن ستة أشهر بحق الصحفية والباحثة اللبنانية حنين غدّار بعد اتهامها بـ"التشهير" بالجيش.
وكانت المحكمة العسكرية أصدرت فى يناير الحكم بحق غدار على خلفية مواقف أطلقتها فى العام 2014 فى واشنطن قالت فيها "السنة مقموعون من قبل حزب الله والجيش اللبنانى فيما لا يمكن المساس بميليشيا حزب الله".
وأعلنت المحكمة العسكرية الثلاثاء، التى تسلّمت اعتراضاً من وكيل غدار على الحكم، "عدم اختصاص القضاء العسكرى" كونها صحافية وتصريحاتها أتت خلال مشاركتها فى ندوة بصفتها الإعلاميّة.
واعتبرت المحكمة أن الأمر من اختصاص محكمة المطبوعات وقرّرت إعادة الأوراق الى النيابة العامة العسكرية لإحالتها الى المرجع المختص.
وأكدت غدار لفرانس برس من واشنطن حيث تقيم إلغاء الحكم الصادر بحقها، ولكن القضية "لم تسقط بعد"، وقالت "إنه ليس مجرد انتصار شخصى، بل انتصار للصحافة الحرة".
وأثار الحكم انتقاداً واسعاً فى صفوف الصحافيين والناشطين اللبنانيين الذين اعتبروه بمثابة تعد على حرية التعبير.
ويخضع نظام المحاكم العسكرية فى لبنان لسلطة وزارة الدفاع. وتطال انتقادات عدة المحكمة العسكرية غير المخولة أساساً لمحاكمة المدنيين.
وغالباً ما تعرب منظمات حقوقية عن قلقها من استخدام مسؤولى وزارة الدفاع والجيش سلطة المحاكم العسكرية الواسعة "كأداة تخويف وانتقام ضد التعبير والنشاط السياسيَّين" وفق ما ورد فى تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش فى يناير 2017.
