أثار قرار مديرية الصحة ببنى سويف بإنهاء خدمة أخصائى أطفال بمستشفى ناصر المركزى بدعوى تغيبه ثلاثين يوما منفصلة برغم حصوله على موافقة للعمل بنصف أجر وتوقيعه بدفتر الحضور والانصراف خلال تلك الأيام، ردود فعل داخل ديوان المديرية، خاصة بعد أجراء المديرية تحقيقاتها مع الطبيب فى نفس يوم صدور قرار إنهاء خدمته، وأرسلت نتائج التحقيقات إلى النيابة الإدارية بعد ذلك بأسبوع.
"اليوم السابع" التقى الدكتور أحمد محمود عبدالحميد اخصائى طب الأطفال، والذى أكد أنه تقدم بطلب نقل من مستشفى ناصر المركزى شمال بنى سويف إلى المستشفى العام بمدينة بنى سويف ولكن مديرية الصحة رفضته رغم أحقيته فى النقل، مما دفعه إلى اللجوء إلى وزير الصحة والنيابة الإدارية للحصول على حقوقه، ما دعا المديرية إلى اصدار قرار بإنهاء خدمته وفصله من العمل بشكل تعسفى بدعوى تجاوزه نسبة الغياب القانونية برغم توقيعه فى دفتر الحضور والانصراف بانتظام خلال أيام عمله بنصف أجر .
وأضاف أحمد عبدالحميد: بدأت مشكلتى مع مديرية الصحة بعد رفضهم نقلى إلى المستشفى العام فأرسلت شكاوى إلى وزير الصحة فى 18 - 25 - فبراير، و 4 مارس، بالإضافة إلى شكوى إلى النيابة الإدارية رقم 95 فى السابع من مارس 2018، وأوضحت خلالها أنه رغم وجود أكثر من 30 طبيبا بالمستشفى العام جميعهم مساعدين أخصائيين ولم يحصلوا على درجة اخصائى مثلى، فضلا عن خدمتى فى الارياف عامين ونصف العام، ثم نائبا لمدة اربع سنوات بالمستشفى العام، و6 شهور بالمناطق النائية بالاقصر، وذلك رغم استلام غيرى العمل بالمستشفى العام كأول تعيين لهم بعد الترقى ضمن المحسوبية والمجاملات، كما اننى كنت على قوة المستشفى العام قبل ترقيتى وقضاء شهور فى الأقصر ما يتيح لى العودة الى عملى بالمستشفى كمساعد أخصائى، كما نقل اكثر من طبيب من مستشفى ناصر المركزى التى أعمل بها منذ خمس سنوات إلى المستشفى العام خلال تلك الفترة برغم أنهم أصغر منى سنا وأقل علما، بالإضافة إلى معاناة والدى الذى تجاوز 72 عاما من "ورم فى نخاع العظام" وتلقيه جرعات علاج كيماوى، واحتياجه لاجراء تحاليل دم اسبوعيا، ووالدتى 64 عاما لا تستطيع رعايته وأنا وحيدهما ما يتطلب وجودى بالقرب منهما، فضلا عن تسجيلى للدكتوراه ونجاحى فى الجزء الأول واستكمل دراستى ولا يوجد بين اطباء المستشفى العام من سجل دكتوراه من قبل.
وأضاف أحمد عبدالحميد قائلا: فور علم مسؤولى مديرية الصحة ببنى سويف بتقدمى بشكوى إلى وزير الصحة والنيابة الادارية للحصول على حقى فى النقل، بدأوا إتخاذ عدة اجراءات انتقامية وتصعيدية شملت إلغاء قرار عملى بنصف أجر وأعادتى للعمل بأجر كامل فى السادس من مارس 2018، رغم ان عملى بنصف أجر لتفرغى لانهاء رسالة الدكتوراه وهو ما يتيح لى الحصول على إجازة تفرغ لمدة 6 سنوات متتالية للدراسة وقد منحتنى المديرية موافقتها للعمل بنصف أجر لمدة عامين ثم الغت القرار، علاوة على إحالتى إلى التحقيق لعملى بنصف أجر أكثر من عام رغم أن خطاب الموافقة على ذلك يوضح ان عملى بنصف أجر سببه استكمال رسالة الدكتوراه والتى لم افرغ منها بعد، كما أن الخطاب الموجه من المديرية إلى مستشفى ناصر المركزى غير محدد المدة، ولم أتلق انذارا بنهاية إجازتى ولم ترسل المديرية مخاطبات لمستشفى ناصر بانهاء مدة عملى بنصف أجر بعد مرور عام من الإجازة .
وتابع الطبيب قائلا : بلغ تعنت المديرية معى إلى رفضهم منحى إجازة عارضة فى الثالث من مارس الماضى لاحتجاز والدى بقسم العناية المركزة ونقل دم له لسوء حالته، كما زاد تعنت مسؤولى المديرية واستخدام سلطتهم فى الضغط على شؤون العاملين ومدير مستشفى ناصر المركزى لارسال مذكرة بانقطاعى عن العمل فى الأيام التى حصلت خلالها على العمل بنصف أجر والمسجلة فى دفتر الحضور والانصراف، وفى الحادى والعشرين من مارس الماضى توجهت الى العمل بالمستشفى والتوقيع إلا أننى فوجئت بوجود قرار موجه منشؤون العاملين بمديرية الصحة الى المستشفى وصادر بتاريخ 14مارس، بانهاء خدمتى بدعوى انقطاعى عن العمل 30 يوما منفصلة وذلك رغم توقيعى بالدفتر بانتظام دون غياب كنصف أجر حتى 5 مارس الماضى و بأجر كامل اعتبارا من 6 مارس تنفيذا لتعليمات المديرية فى خطابهم الموجه للمستشفى بعودتى للعمل بشكل كامل لانتهاء اجازتى .
واستطرد أحمد عبدالحميد قائلا : حررت المحضر رقم 1937 بقسم شرطة مركز ناصر بتاريخ 31 مارس، لاثبات الحالة ومنعى من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف بالمستشفى، وقدمت تظلما لوكيل وزارة الصحة ببنى سويف فى نفس اليوم، وأجرت الشؤون القانونية بمديرية الصحة تحقيقا معى فى 14 مارس الماضى فى نفس يوم صدور قرار إنهاء خدمتى وقبل وصوله الى المستشفى وعلمى به فى 21 مارس، فى مخالفة واضحة للقانون فضلا عن ارسالهم نتائج التحقيقات الى النيابة الادارية بعد ذلك بأسبوع، إذ تقدمت خلال التحقيقات بالمستندات الدالة على خطأ شؤون العاملين بالمديرية ومستشفى ناصر، واثبات توقيعى بدفتر الحضور والإنصراف بالمستشفى حتى 20 مارس 2018.
من جانبه استدعى الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة مسؤولى شؤون العاملين بالمديرية فى محاولة لايجاد حل لمشكلة الطبيب، إلا انه تلقى منهم ردا مفاده " نتائج التحقيقات أحيلت إلى النيابة الإدارية ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة