محافظ السويس يسحب أراضى وورش ومحلات تخصصت لمقاولين وأشخاص لم يسددوا قيمتها

•  محافظ السويس يواجه المتهربين من سداد أموال المزادات ..
• حامد : سحب 119 قطعة ارض و ورش ومحلات تجارية حصل عليها مقاولين وأشخاص من المزادات 
• مديونيات من عام 98 الي 2006 تركت ولم تحصل
• ويؤكد : لا اكتفي بسحب الأرض واقوم بإحالتهم للنيابة العامة
• أحمد حامد : لن اترك أموال المحافظة تضيع

تصاعدت المواجهة فى السويس بين المحافظ اللواء أحمد حامد، والمتهربين من سداد أموال المحافظة من مقاولين ومسئولى شركات حصلوا على أراضى ومحلات تجارية فى الأحياء المختلفة، ولم يسددوا القيمة المالية للأراضى والمحلات التجارية، والتى وصلت إلى حصول البعض منهم على أراضى من عام 1998 لم يسددوا ثمنها إلى اليوم بسبب التهرب من السداد.

وكشفت الحصر الرسمى الذى أعده مسئولو محافظة السويس بإدارات الإسكان والأملاك والشئون القانونية والإدارية، أن أشخاص ومقاولين وشركات حصلوا على أراضى ومحلات تجارية فى الفترة من عام 1998 إلى عام 2006، ولم يسددوا أقساط كثيرة من القيمة المالية للأراضى والمحلات التجارية، والتى وصلت إلى أكثر من 300 مليون جنيه مستحقة للمحافظة.

وقرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، سحب عدد 119 من الأراضى والورش والمحلات المتعامل عليها من قبل المواطنين، الذين رست عليهم المزادات، ولم يسددوا المبالغ المستحقة عليهم منذ 1998، وحتى الآن وجارى استكمال باقى الإجراءات لكافة الملفات.

كما قام المحافظ بإحالة 30 من ملفات المقاولين والأشخاص الذين لم يسددوا الأموال المستحقة علي المحافظة إلى النيابة العامة، كما منع المحافظ نهائيا التعامل مع شركات المقاولات بمختلف أنواعها المتهربة من سداد أموال المحافظة، ويسمح فقط فى حالة سدادها للمستحقات التي عليها أن يتم التعامل معها مرة أخرى.

وقال اللواء أحمد حامد لـ " اليوم السابع ": درست فى البداية جميع ملفات الأراضى التى طرحت فى مزادات، ولم يسدد من حصلوا عليها المديونيات الخاصة بالأقساط، واكتشفت أنه من عام 98 الي 2006 يوجد من حصلوا على أراضى و ورش ومحلات تجارية، ولم يقوموا بالسداد، وعلى الفور أرسلت إنذارات لهم وأعطيت مهلة 6 أشهر للسداد، ومن لم يقم بالسداد فى الفترة المحددة قمت بإحالة ملف الأرض التى حصل عليها للنيابة، كما قمنا بسحب الأرض.

وأشار أحمد حامد، أنه خلال الفترة الماضية قام البعض ممن عليهم مستحقات مالية بالسداد، ومن لم يقم بالسداد قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدة، وانا اجتمع باستمرار مع المستشار القضائى بالمحافظة، ويتم أيضا التنسيق مع النيابة العامة لأننا لن نسمح بإهدار أموال الدولة.

وأكد حامد، أن السكوت طوال الأعوام الماضية على عدم تحصيل المديونيات جعل من عليهم مستحقات يتراجعون عن سداد أموال المحافظة، ولكن نحن حاليا نؤكد أنه لن يتم ترك أموال المحافظة تضيع، وأنا حريص على عدم معرفه أسماء من عليهم مديونيات المحافظة، وأتعامل فقط مع المستندات لأنه لا يشغلنى الأسماء، وما يشغلنى هو عودة أموال المحافظة.