ودفع المحامى جميل سعيد، محامى المتهم الأول والتاسع، بعدم دستورية نصوص المواد من السادسة عشر وحتى الخامسة والعشرين من القانون رقم 5 لسنة 2010 للاتجار فى البشر، لورودها فى صفة معماه، ومخالفتها للمادة 95، كما دفع بعدم دستورية نص المادتين 3 و4 لمخالفتهم المازوت 53 و54، والمادة 2 من الدستور المصرى.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود. وطلبت النيابة العامة، من المحكمة فى جلستها السابقة، انتداب أحد الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبى على المتهمين المخلى سبيلهما عمرو مهاب إبراهيم، ومحمود على البدرى.
وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود، وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
