وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر فى عام 2014، فيما يختص بمجال العمل، ومجالسه الفرعية بالمحافظات، بهدف تفعيل دور هذا المجلس باعتباره يضم فى عضويته ممثلين عن العمال، وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعى، برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى أعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
