طلب أحد قضاة المحكمة العليا فى البرازيل تأجيل مناقشة مقررة فى الأصل، اليوم الأربعاء، إلى الأسبوع المقبل، من شأنها أن تؤدى إلى الإفراج عن الرئيس اليسارى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذى سجن الأربعاء الماضى.
فقد وافق القاضى ماركو اوريليو دو ميلو على طلب "الحزب البيئى الوطني" الصغير اليمينى المتطرف الذى بادر الى هذا الاجراء، وكان طالب بتأجيل يستمر خمسة أيام.
وسيعيد هذا الحكم إطلاق المناقشة حول مبدأ تنفيذ العقوبة منذ رفض استئناف اول، حتى لو ان خطوات اخرى ما زالت ممكنة.
وهذا ما ينطبق على لولا (72 عاما) الذى حكم عليه أواخر فبراير فى الاستئناف بالسجن 12 عاما وشهر واحد بتهمة الفساد، لأنه قبل منزلا من ثلاثة طوابق بمثابة رشوة من شركة بناء، لكنه ينفى هذه التهم نفيا قاطعا.
إلا أن لولا الذى يتصدر استطلاعات الراى حول الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر، يعتبر الأمر بمثابة مؤامرة لمنعه من ترشيح نفسه.
وكان "الحزب البيئى الوطنى" طالب المحكمة العليا بتحديد ما اذا كان تفسير القانون دستوريا ام لا، فى مايو 2016، من دون ان يعرف انها يمكن ان تفيد بطريقة غير مباشرة لولا دا سيلفا.
وكان رئيس "الحزب البيئى الوطني" أديلسون باروسو الذى يسمى حزبه اليوم "الوطنيون" قال الاثنين لصحيفة او غلوبو "دائما ما كنت ضد اليسار، وانا آسف فعلا لانى قدمت هذه الورقة الدستورية المباشرة".
والتفسير الذى يفيد ان على المدان تمضية مدة عقوبته فور رفض الاستئناف الأول، يستند الى قرار اصدرته المحكمة العليا فى 2016، بعد تصويت متقارب جدا، من خلال ستة اصوات ضد خمسة.
وكان الاشخاص المحكوم عليهم يستطيعون البقاء احرارا طوال الفترة التى يحتاجون اليها لرفع الاستئناف امام الهيئات العليا (محكمة القضاء العليا والمحكمة العليا نفسها)، وهذا ما كان يستغرق شهورا وربما سنوات.
ويقول عدد من المحامين ان قانون 2016 يتناقض مع قرينة البراءة. وهذه هى الحجة الرئيسية لمحامى لولا الذى يأمل فى التوصل الى نتيجة ايجابية للحكم الذى سيصدر الأسبوع المقبل.
