هل تعرف أن قيامك بنشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة أو غير مدققة عن سهم ما بالبورصة يقودك للسجن!!..إذ يعد هذا ضمن عدة ممارسات محظورة يتضمنها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية تحظر التداول بناء على معلومات داخلية فى أسهم الشركات المدرجة فى السوق، كمثال على ذلك:
1- التأثير على السوق أو على الأسعار بأى تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدى إلى تغيير المستفيد الفعل.
2- تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقاً بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
3- نشر أو المساعدة فى نشر أخبار مضللة أو غير مدققة.
4- نشر أخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من أجل التأثير على أسعارها والتعامل عليها.
5- اشتراك الجهة المصدرة فى التعامل على أوراقها المالية بغرض التأثير على سعرها، أو بطريقة يترتب عليها الإضرار بأى من المتعاملين عليها وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة.
ويعاقب بتلك الممارسات وفقا للمادة 63 بالباب السادس "العقوبات" من قانون سوق المال
مع عدم الإخلال بأية عقوبة، أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 - كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك.
2 - كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
3 - كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.
4- كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقى الاكتتابات.
5 - كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.
6 - كل من عمل على قيد سعر غير حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .
7 - كل من قيد فى البورصة أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
